01:23 2014/11/29

العراق يشرعن اغتصاب القاصرات

العراق يشرعن اغتصاب القاصرات
مجلس الوزراء العراقي يصادق على قانون أحوال جعفري يخفض سن الزواج من 18 عاما للذكور والإناث إلى سن 9 أعوام للإناث و15 للذكور.

إرم- (خاص) من لانا المجالي

سيطرت حالة من الغضب في الأوساط العراقية بعد أن صادق مجلس الوزراء على قانون الأحوال الشخصية الجعفري (الشيعي) المثير للجدل في جلسته الاعتيادية الثلاثاء 25 شباط/فبراير وأحاله إلى مجلس النواب، بعد أن كان قرر في 3 كانون الثاني الماضي ترحيل المشروع الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري إلى ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة وبعد موافقة المرجعية العليا عليه.

وكان الشمري أعلن في الـ23 من تشرين الأول 2013 عن إرسال مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي إلى الوزارة للموافقة عليهما وإحالتهما إلى البرلمان، موضحًا أن إعداد المسودتين جرى وفقاً لفقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت في تقرير نشرته في الـ24 من كانون الثاني/يناير 2014 قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، مؤكدة أن جماعات حقوقية أعربت عن أن التشريع المقترح يغذي الطائفية؛ لأنه في حال تبنيه سيميز بين العراقيين على أساس الطوائف، كما أنه يخرق حقوق المرأة والطفل إذ يخفض سن الزواج من 18 عاما للذكور والإناث - بموجب قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم"188" لسنة 1959 ـ إلى سن تسعة أعوام للإناث و15 للذكور.

انتهاكات بالجملة وعودة إلى عصور الظلام



القانون الذي اطلعت "إرم" عليه يحتوي على عدد من المواد التي تثير القلق إذ تتعارض كليا مع حقوق الطفل وتحبط كل ما وصلت إليه المرأة العراقية خلال سنوات نضالها، وتعيد العراق إلى عصور الظلم والاستبداد.

ففي المادة(16) يعرّف القانون الجعفري البلوغ بـ" البلوغ بمعنى إكمال تسع سنوات هلالية وفقا للتقويم الهجري عند الإناث، وإكمال 15 سنة هلالية عند الذكور، أو تحقق إحدى العلامات البدنية المعتمدة لدى فقهاء المسلمين في إثبات البلوغ عند الذكور.

وفي باب النكاح المادة (50) التي تنص على : " الأب والجد العاقلان المسلمان من طرف الأب، لهما حصرا ولاية التزويج على الطفل الصغير والصغيرة وعلى المجنون المتصل جنونه بالبلوغ.

وفي فصل (أحكام العدّة والمفقود زوجها) استثنت المادة (154) وجوب الاعتداد لـ"الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات هلالية من عمرها، وإن دخل بها الزوج".

رابطة المرأة: قانون الجعفرية عودة للاستبداد



توالت ردود الأفعال الغاضبة إذ أصدرت رابطة المرأة العراقية، الجمعة، بيانا اعتبرت فيه تمرير القانون: "انتهاكا واضحا للدستور وللمواثيق الدولية"، مطالبة: "أعضاء مجلس النواب بعدم إقرار القانون ورفضه" كما دعت: "السلطات الثلاث والمراجع الدينية والباحثين القانونيين والمختصين والمهتمين للاتفاق على قانون مدني موحد، ومجلس القضاء الأعلى بكل تشكيلاته، واللجان المعنية بالاتفاقيات الدولية ومفوضية حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات عملية تدعم وجود قانون مدني موحد، ضامن لكل العراقيين وخصوصا حقوق المرأة وحمايتها من تضارب القوانين وتعددها، التي تهدد استقرارنا في ظل الظروف الاجتماعية التي يشهدها المجتمع العراقي بعد 2003 والتي أفرزت الكثير من المشاكل الأسرية كزواج الطفلات المبكر وارتفاع معدلات الطلاق، وهجر النساء، والزواج خارج المحكمة".


حملات إلكترونية: مخاطر سياسية واجتماعية جسيمة





كما انطلقت الحملات الإلكترونية لتجميع تواقيع أكبر عدد من الرافضين للقانون من أشهرها الحملة التي انطلقت، الخميس، على موقع "حملات التمدن" ودعت قوى المجتمع المدني والمنظمات النسوية والمؤسسات الإعلامية والثقافية المستقلة والنقابات العمالية والمهنية والأحزاب التي تتبنى الديمقراطية للعمل من أجل إحباط هذه المشاريع؛ لما تشكله من مخاطر سياسية واجتماعية جسيمة، وأن تعمل على تكريس قانون الأحوال الشخصية النافذ بما يمكنه من التحول إلى قانون مدني متحضر، يحمي حقوق النساء ولا يسمح بتحويل المرأة إلى سلعة تباع وتشترى على وفق الأديان والمذاهب.

لطفية الدليمي: بيع البنات في سوق النخاسة





كما انتفض المثقفون على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منهم للتنبيه بخطر هذا القانون سياسيا واجتماعيا، حيث كرست الروائية العراقية لطفية الدليمي صفحتها على "الفيسبوك" منذ يومين للحديث عنه، إذ كتبت: " أيها العراقيون احموا صغيراتكم من شهوات الشواذ - عقد زواج لطفلة التسع سنوات يعني ممارسة الفحش الشاذ بقانون وهو ماتعاقب عليه قوانين الدول كلها ويعد شذوذا مقرونا بالوحشية. لقد حدث الأمر بالتسلسل المنطقي: إفقار الملايين من العراقيين وتجويعهم وجعلهم يعيشون على المزابل وبيوت التنك، ويواصلون الإنجاب لتتكاثر أمة المسلمين ويشتد اعوجاجها، ثم يلوحون لهم بالحل؛ بيع بناتهم في سوق النخاسة لأول شاذ يلوح بالنقود ويشتري طفلة غضة ويضاجعها بوثيقة مشرعنة ..العار لنا جميعا".

عدنان حسين: بيدوفيليا عراقية




فيما قال الكاتب والصحافي عدنان حسين في مقالته المنشورة تحت عنوان "بيدوفيليا عراقية" في صحيفة المدى: "المرض المعروف باسم (Paedophilia )، ويعني اشتهاء الأطفال أو الولع بهم جنسياً، وهو يُعدّ من أنواع الاضطرابات النفسية والجنسية. وقوانين الدول المتحضرة التي يصنّفها بعضنا بوصفها كافرة وملحدة ومتحللة ومتفسخة، وكذلك الشرائع والمواثيق الدولية، تحرّم ليس فقط ممارسة الجنس مع الأطفال دون سن الـ"14" أو التحرش الجنسي بهم، بل أنها تجرّم أيضاً طبع وتبادل الصور وتصفّح مواقع الإنترنت التي تروّج للجنس مع الأطفال.

وأضاف: "قيام وزير العدل بوضع نسخة من مشروع قانون الأحوال المدنية والقضاء الجعفري، الذي يسعى لشرعنة زواج المصابين بمرض "بيدوفيليا" من تلميذات المدارس الابتدائية، في مرقد الإمام علي، لن يسوّغ لأية جهة طبية أو صحية أو علمية أو اجتماعية أو دولية تغيير تصنيف "بيدوفيليا" من مرض نفسي – جنسي خطير صحياً واخلاقياً الى شيء آخر، حتى لو كان الموقعون على مشروع القانون في منصب الوزير أو رئيس مجلس الوزراء أو في مركز آية الله".

: تاريخ النشر
: تاريخ التعديل الأخير
مواد ذات علاقة
8670
قراءات
موجز



موجز الأنباء


استطلاع رأي

هل تنجح جولة السيسي إلى أوروبا في تحسين العلاقات المصرية مع الغرب؟




فيسبوك
آخر التغريدات