بين الجزائر وفرنسا.. محطات من الخلافات حول قضايا الذاكرة الاستعمارية

تُراوح الخلافات بين فرنسا والجزائر مكانها، حول قضايا الذاكرة الاستعمارية رغم انعقاد سلسلة لقاءات لممثلين من البلدين لمعالجة الملفات العالقة.

وتستعد اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة لعقد اجتماع، هو الخامس لها منذ تأسيسها، ويجري الاجتماع أواخر مايو الجاري، ويتطلع إلى تسوية النقاط الخلافية التي لم تنجح الجلسات السابقة في حسمها.

وتشكلت اللجنة المشتركة خلال آخر زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في نهاية أغسطس 2022، واتفق خلالها على أن تكون اللجنة المشكلة مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفات الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال، بهدف معالجة مختلف القضايا.

وترتبط القضايا الخلافية بين الجانبين بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات، ورفات المقاومين الجزائريين، والتجارب النووية التي أجرتها فرنسا أواخر الفترة الاستعمارية بالصحراء الجزائرية، وملف المفقودين.

ويخضع عمل اللجنة المشتركة لتقييم منتظم على أساس نصف سنوي.

ويسبب هذا الملف توتّرا مزمنا في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، رغم استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتطور اللافت في الموقف الفرنسي خلال السنتين الأخيرتين.

وفي أغسطس 2022 أدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى الجزائر مثلت نقطة تحوّل في العلاقات، وسجلت تطورا في الخطاب، دون أن يبلغ حد تقديم "اعتذار صريح" من باريس عن فترة الاستعمار ومخلفاتها الكارثية على الجزائريين.

ودعا ماكرون خلال تلك الزيارة إلى "شراكة جديدة" مبنية على الشباب وديناميكية الجالية من أجل إحياء "قصة الحب" التي تربط فرنسا بالجزائر، وفق تعبيره.

وتتمسك الجزائر بالحصول على اعتذار من جانب السلطات الفرنسية على ما خلفته المرحلة الاستعمارية، وهي الخطوة التي يُحجم عن تقديمها رؤساء فرنسا المتعاقبون.

وسنة 2007 ندد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي أثناء زيارته إلى الجزائر، بالنظام الاستعماري دون أن يعتذر ودعا الجزائر إلى "التطلع إلى المستقبل".

وبعدها بخمس سنوات، في نهاية 2012، اعترف خلفه، فرنسوا هولاند في زيارة رسمية إلى الجزائر بـ"المعاناة التي ألحقها الاستعمار الفرنسي" بالشعب الجزائري، دون تقديم اعتذار.

وفي أكتوبر 2021 كان ماكرون أول رئيس فرنسي يحيي ذكرى أحداث 16 أكتوبر 1961، التي سقط فيها ضحايا جزائريون برصاص المستعمر الفرنسي، وتم بتلك المناسبة تسليم رفات بشرية لت 24 جزائريا كانت محفوظة في المتحف الوطني الفرنسي.

وتطالب الجزائر باتخاذ مزيد من الخطوات العملية من جانب فرنسا في مجال استعادة الأرشيف، وكان آخر اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين، وتضم 10 أعضاء، قد أفضى إلى اتفاق حول استرجاع ممتلكات الأمير عبد القادر وإنجاز كشف زمني للجرائم الاستعمارية.