تخوفات في تونس من توسيع التبادل الاقتصادي مع أوروبا

تحتضن تونس خلال أبريل/ نيسان المقبل، الجولة الرابعة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لتوقيع اتفاق توسيع مجالات التبادل الاقتصادي، ليشمل قطاعي الزراعة والخدمات، وسط مخاوف تونسية من أن تدفع الاتفاقية المرتقبة إلى تفكيك الاقتصاد التونسي.

ورجحت موينكا هنساي المسؤولة عن الإدارة العامة للتجارة، وعن المفاوضات في الاتحاد الأوروبي، انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات والمعروفة باسم "الأليكا"، في شهر أبريل/ نيسان القادم في تونس.

وقال فخر الدين ترجمان، رئيس اتّحاد الزراعة بمحافظة "منّوبة" بتونس، في تصريح لـ "إرم نيوز"، "أنّ القطاع الزراعي في تونس ليس مؤهلاً لعقد شراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وشدد ترجمان، على أن المزارعين التونسيين يواجهون عددًا من الصعوبات، من بينها مستوى التداين الكبير، وغياب الرؤية الاستشرافية في القطاع، وصعوبات اُخرى في الإنتاج والتحويل والتوزيع.

وأشار إلى أن المُضّي في توقيع هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "سيعمق أزمة المزارعين، ويهدد اقتصاد البلاد".

بدوره اعتبر المُحلل الاقتصادي والناشط في ائتلاف الجبهة الشعبية المعارض، فتحي الشامخي، أن الشراكة المزمع تنفيذها مع الاتحاد الأوروبي "تحت شعار التبادل الحر والشامل"، تخفي وراءها رغبة أوروبا في تحقيق أمنها الشامل، وكذلك أمنها الغذائي.

وأضاف الشامخي، أنه "كان على الحكومة التونسية، تقييم تجربة الشراكة القديمة وتقييمها قبل الدفع نحو شراكة ثانية من شأنها أن تخل بتوازنات البلاد الاقتصادية".

من جهته، قال البرلماني التونسي رياض جعيدان، في تصريح لـ "إرم نيوز"،إنّ لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي تتابع بشكل دقيق المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي، وإن برلمان أوروبا فوّض لجنة خاصّة، خلافا لتونس، والتي دخلت المفاوضات بشكل متسرع.

ولفت رياض جعيدان إلى أنّ تونس تعيش على وقع انتقال ديمقراطي محفوف بالصعوبات والمخاطر، يدفع إلى ضرورة دراسة كل اتفاق معروض عليها من ناحية الجدوى الاقتصادية، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي علّق مفاوضاته مع الولايات المتحدة الأمريكية خشية تداعيات سلبية قد تطرأ على اقتصاده الداخلي، داعيا السلطات التونسية إلى أن تنسج على المنوال نفسه، وتعلّق مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، إلى حين انقضاء مهلة تمكن من الدراسة الشاملة.

ويثير المسعى نحو تحرير مبادلات منتجات الزراعة والخدمات بين تونس والاتحاد الأوروبي، مخاوف تونسية من عدم قدرة اقتصادها المحليّ، على مجابهة قطب اقتصادي بحجم الاتحاد الأوروبي وقوّته.

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، تعهد في أبريل/ نيسان الماضي، خلال لقائه رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر، بتوقيع تونس على اتفاقية التبادل الحر والشامل، لافتا إلى أن تنفيذها سيكون على مراحل بسبب مواجهة بلاده لتحديات اقتصادية.

وبدأت المفاوضات بين الجانبين الأوروبي والتونسي بين 18 و21 أبريل/نيسان 2016 في تونس، واقترح الاتحاد الأوروبي توسيع مجال التبادل الحر في المجال الصناعي، والممضى سنة 1995، ليشمل قطاعي الخدمات والفلاحة، بهدف ضمان الاندماج التدريجي لاقتصاد تونس في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.