الحقوقي المصري خالد علي يطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة

حدّد المحامي الحقوقي البارز، والمرشح الرئاسي المحتمل في مصر، خالد علي، اليوم الثلاثاء، عدة ضمانات يرى أنها ضرورية للحفاظ على "سلامة ونزاهة" الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وطرح مشروع قانون لتنظيم الانتخابات.

وكان "علي" أعلن الشهر الماضي، أنه يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة في تحد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع، على نطاق واسع، أن يُعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية.

ومن أبرز الضمانات التي طالب بها خالد علي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح المقر الرئيس لحملته وسط القاهرة، "ضرورة الالتزام بالإشراف القضائي الكامل، وإنهاء حالة الطوارئ، وإتاحة فترة دعاية كافية والتزام أجهزة الدولة بالحياد".

وقال علي:"منذ أن أعلنّا الرغبة في الترشح... عاهدنا أنفسنا وعاهدنا كل المواطنين أننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل النضال في معركة الضمانات... ومعركة الضمانات ليست معركة حملة خالد علي، بل هي معركة كل القوى السياسية".

وأكد أن مشروع قانون انتخابات الرئاسة المقترح من قِبل حملته، يتضمن "ضمانات إجرائية" لعملية الانتخابات، داعيًا القوى السياسية والبرلمان لإجراء نقاش حوله وتبنّيه.

ودعا كذلك إلى السماح للمنظمات الدولية والمحلية بمراقبة جميع مراحل الانتخابات، وقال إن هذه الرقابة "لا تمثل أي عدوان على استقلال البلاد".

وردًا على سؤال عمّا إذا كان سيتراجع عن الترشح في حال عدم الاستجابة لمطالبه، قال خالد علي:"ليس لدينا أي إجابة مسبقة، نحن قسَّمنا الحملة الانتخابية إلى مراحل... ومع كل مرحلة من المراحل سنقيّم هذه المرحلة، وسنحدّد القرار الواجب اتخاذه".

وخلال الشهر الماضي، قال "علي" إن برنامجه الانتخابي قائم على إنهاء سياسات التقشف الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الإرهاب دون تقويض للحريات.

وصعد نجم علي (45 عامًا) في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.

وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر العام الماضي.

وقد يُحرم "علي" من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية إذا أيدت محكمة استئناف حكمًا أصدرته محكمة للجنح، في أيلول/سبتمبر الماضي، بحبسه لثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام، وينفي "خالد علي" هذا الاتهام، ويقول إنه واثق من البراءة.

وبدأت محاكمته في أيار/مايو الماضي، بعدما نسب إليه من توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال الاحتفال بصدور الحكم النهائي المتعلق باتفاقية الحدود البحرية يوم 16 كانون الثاني/يناير الماضي.

وتتعلق القضية بصورة منسوبة له يظهر فيها وهو يوجّه هذه الإشارة، ويقول "علي" إن الصورة غير حقيقية.

وكان "علي" قد خاض  الانتخابات الرئاسية التي جرت العام 2012، وجاء في المركز السابع من بين 13 مرشحًا بعد حصوله على أكثر من 100 ألف صوت.