الأردن وفلسطين.. عواصف سياسية مرتقبة تهدد ما تبقى من اتفاقيتي السلام مع إسرائيل (فيديو إرم)
حجزت المنطقة على جانبي نهر الأردن، دورها في سجل أزمات الشرق الأوسط الكبيرة المتنقلة، وتحدد موعد نصب الكاميرات بنهايات تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
التوصيف السياسي للأزمة الإقليمية الكبيرة القادمة، هو استحقاق تعديل أو إلغاء اتفاقيتي السلام الأردنية والفلسطينية مع إسرائيل، ردًا على الإجراءات الإسرائيلية أُحادية الجانب، وهي التي قد تصل ذروتها قريبًا بضم معظم ما بقي من أراضي الضفة الغربية.
أما التوصيف الأمني للمشهد القادم على جانبي نهر الأردن، فهو الفوضى والعنف بما تهدد أمن واستقرار المنطقة كلها.
وجهة النظر الأردنية، ومثلها الفلسطينية، هي أن اتفاقيتي السلام مع إسرائيل (وادي عربة وأوسلو)، جرى على مدى ربع القرن الماضي، خرقهما بشكل منهجي مبرمج، ما أفقدما الهدف الأساسي منهما، وأضحتا بالنسبة لإسرائيل غطاء لشراء الوقت الذي يبدو أنه استحق مع حكومتها القادمة، لكي تُحدث على ضفتي نهر الأردن واقعًا جديدًا على الأرض، يعيد القضية الفلسطينية إلى المربع التاريخي الأول، حسب وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
ويزيد في قوة الهواجس الأردنية والفلسطينية، أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، تحظى برضى الإدارة الأمريكية التي وصلت في تبريد علاقاتها مع القيادتين الأردنية والفلسطينية إلى حدود الصفر.
استجد على هذا المشهد المأزوم بالشكوك والأجنداتِ المكتومة، أن القيادتين الأردنية والفلسطينية، تناوبتا خلال الفترة الأخيرة الماضية، على إطلاق التحذيرات والتهديدات بلغة غير مسبوقة، بإلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، والتحذير مما سيصاحب ذلك من عنف وفوضى يحركها اليأس.
ففي لهجة تهديد غير مسبوقة، قال الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الشهر الماضي في برلين، إن ما تفعله وتُعد له إسرائيل من "إجراءات أُحادية الجانب" يهدد اتفاقياتها للسلام مع الأردن والسلطة الفلسطينية ومصر.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تصريحات له مؤخرًا، من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضم غور الأردن، بأنه "تصعيد خطير يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".
أما رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، فشدد على أن خطوة نتنياهو المرتقبة، ستضع اتفاقية وادي عربية للسلام، "على المحك".
وفي الأمم المتحدة كرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصميمه على إلغاء اتفاقية أوسلو وما بني عليها، إذا أقدمت إسرائيل على ضم غور الأردن.
وكان عباس في زيارة لمخيم الجلزون، بشهر آب/ أغسطس الماضي، تحدث عن مسيرة مليونية تتجه إلى القدس في حال ضمت إسرائيل المنطقة ج من الضفة الغربية، وهو مشهد يسمح للمخيلة السياسية أن تذهب بعيدًا في توصيف الانتفاضة الفلسطينية الثالثة المحتلمة، وكيف أن صداها وتداعياتها يمكن أن تكتسب الطابع الإقليمي والأممي المفتوح على شتى السيناريوهات.
التسلسل الزمني في هذه الأزمة التي تتجمع سحبها فوق ضفتي نهر الأردن، يبدأ مع انتظار نتائج قيصرية لتشكيل الحكومة الإئتلافية الإسرائيلية.
يعقب ذلك نشر الجزء السياسي من المشروع الأمريكي لما يوصف بأنه "حل نهائي للقضية الفلسطينية يقوم على تصنيع واقع جديد على الأرض، يختلف عن كل المحاولات التاريخية السابقة". وهو توصيف لصفقة شعرت القيادتان الفلسطينية والأردنية أنها ستكون على حسابهما، فرفضتاها.
قبل موعد القرار الإسرائيلي بضم منطقة الغور، وهو الذي هددت القيادتان الأردنية والفلسطينية بالرد عليه من خلال اتفاقيتي السلام، ستكون هناك بنهاية الشهر الحالي مناسبة يجري فيها اختبار جدية تنفيذ التهديدات.
ففي السادس والعشرين من الشهر الجاري، يحل موعد انقضاء 25 عامًا على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، وسينفذ الأردن حقه القانوني بإلغاء اثنتين من ملاحق المعاهدة، تتعلقان بأراضيه في الباقورة والغمر.
الأردن أكد أنه لا عودة عن هذا القرار الذي سيصبح نافذاً في العاشر من نوفمبر، فالمفاوضات المفترضة، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ستكون على تفاصيل المرحلة القادمة.. مفاوضات مالية وقانونية وليست سياسية.
الكاميرات التي يجري الآن التجهيز لنصبها لتغطية حيثيات موعد تعديل المعاهدة الأردنية الإسرائيلية، يأخذ صحفيوها بالاعتبار أن صخب المناسبة، لا يمكن إلا أن يتوسع ويتداعى في أجواء فلسطينية وأردنية داخلية مثقلة بالضغوط الاقتصادية والمعيشية وباللايقين السياسي الذي يضغط على الشارع.
هواجس الوطن البديل
تعديل الأردن للمعاهدة مع إسرائيل، جاء مسبوقًا بغضب سياسي وشعبي على قرارات اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتجاهل بند الرعاية الهاشمية للمقدسات، وعلى التوجس من أن يكون ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية، بداية تهجير جماعي للفلسطينيين يعيد إحياء مشروع تحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين.
وفي هذه الأجواء، جهّز البرلمان الأردني مشروع قانون لإلغاء المعاهدة، وهو ما سيتداعى بإلغاء ما ترتّب على المعاهدة من اتفاقيات ومشاريع، تبدأ من الحدود والمياه ولا تنتهي بموضوع استيراد الغاز.
مستقبل العلاقة بين غزة والضفة
والوضع في الضفة وغزة، له ما يماثله من الاحتمالات المنظورة، فالتهديد بالغاء اتفاقية أوسلو يتزامن مع تجهيز لانتخابات مستحقة، ليس بينها انتخابات الرئاسة، وهو ما رفضته حركة حماس وفتح المجال لسيناريوهات تخشى حركة فتح أن تتداعى لتطال مستقبل العلاقة بين غزة والضفة.
التهديد بإلغاء اتفاقيات السلام عبر نهر الأردن، والتحذير من عنف وفوضى يصعب السيطرة عليهما، أوجبتا على مختلف الأطراف ذات الصلة، أن تتدارس شتى السيناريوهات المنظورة وغير المنظورة، بما فيها شطط احتمالات تسلل تنظيم داعش لمناطق الفوضى كما تزعم تقارير إسرائيلية.
