تتفاوت وجهات نظر النخب الفلسطينية في قراءة وتقييم أهداف دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد في رام الله، الأسبوع المقبل، لاستحداث منصب نائب لرئيس السلطة الوطنية.

واستمع "إرم نيوز" لقراءات سياسية للخطوة التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووقت تنفيذها بعد عودته من جولة راهنة في سوريا ولبنان.

وتباينت القراءات ضمن مجموعة واسعة من الأهداف والجدوى والمرامي السياسية العلنية والضمنية، تبدأ من ترتيبات ما يسمى باليوم التالي لحرب غزة، ولا تنتهي بإعادة برمجة أحوال سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا، في ضوء برامج والتزامات النظامين الجديدين في دمشق وبيروت.

وفي الرابع من مارس/آذار الماضي، وأثناء القمة العربية الطارئة في القاهرة، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراره استحداث وتعيين منصب نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، بإجراء التعديل المطلوب في النظام الأساسي للمنظمة.

ويقرأ الباحث الأكاديمي نعيم أبو عبده، في طلب الرئاسة الفلسطينية ترتيبات جديدة للقيادات الفلسطينية، بأنها خطوات مفتوحة لتقييم ما يبدو أنه "أجندة شخصية لرئيس يعيش أضعف أحواله السياسية والشخصية"، حسب توصيفه.

ويستذكر أبو عبده أن رئاسة السلطة الوطنية كانت قد تعرضت منذ أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، لموجة جديدة من تراجع الثقة الشعبية والسياسية، أظهرتها استطلاعات الرأي، وعززتها إجراءات النظام الأمني للسلطة في ملاحقة عمليات المقاومة، فضلًا عن رفض إسرائيل والإدارة الأمريكية منح السلطة في رام الله دورًا في إدارة غزة بعد ما يسمى "اليوم التالي" لوقف الحرب على القطاع.

وكان عباس قد بدأ منذ شهور، سلسلة تغييرات داخلية، أبرزها إقالة حكومة محمد اشتية، وتكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، إلى جانب تعيين محافظين جدد، وإحداث تغييرات جذرية في قيادة الأجهزة الأمنية، مع تعيين شخصيات قريبة من دائرته الضيقة، معظمهم من حرسه الخاص، لتعزيز هيمنته عليها.

ولفت الباحث أبو عبده إلى أن السلطة التي يرأسها عباس لم تكتفِ بإجراء تعديلات شكلية في المنظمة التي يرأسها عباس أيضًا ـ بل انتهجت تغييرات بنيوية في حركة فتح، والتي أيضًا يرأسها عباس.

ويتشارك أبو عبده مع قراءات وتحليلات عديدة تتوقع أن تكون مخرجات اجتماع "المجلس المركزي" محسومة سلفًا، بما يضمن تمرير قرارات مُعلّبة ومُعدّة مسبقًا، بما في ذلك اختيار من سيشغل المنصب المُستحدث.

وتتعدّد السيناريوهات المطروحة بشأن آلية اختيار نائب الرئيس، بين تعديل النظام الأساسي للمنظمة بحيث ينتخبه "المجلس" مباشرة، أو استحداث المنصب ومنح الرئيس صلاحية تعيين نائبه من بين أعضاء "اللجنة التنفيذية"، أو الالتزام بالنظام الداخلي للجنة التنفيذية الذي يتيح للأعضاء انتخاب نائب من بينهم.

من جانبه، يقرأ المحلل السياسي جبران سليم الدُرّة، في جملة المعطيات الميدانية والترتيبات التي سيتم بها انتخاب نائب للرئيس الفلسطيني، بأنها أقرب للشكليات التي يراد منها تعزيز وضع راهن يفتقر للشرعية، أو يبشر بشعار "الإصلاح والتطوير" الذي جرى اختياره عنوانًا لاجتماع المجلس المركزي الأسبوع المقبل.

ويطرح الدُرّة جملة أسباب يعتقد أنها تبرر غياب التفاؤل بأي تغيير أو تطوير، منها أن الأحزاب والتشكيلات الفلسطينية التي لم تشارك في الاجتماعات السابقة، وهي الجبهة الشعبية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، لا يوجد حتى الآن ما يؤكد حضورها لاجتماع الأسبوع المقبل.

ويستذكر بأن سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في الأشهر الماضية ما بين القاهرة وبكين وموسكو لبناء موقف وطني متكامل بشأن التحديات الكبرى الراهنة، لم ينجح أيٌّ منها بإحداث التوافق المطلوب لإخراج موقف السلطة الفلسطينية من خانة الهوان الراهنة، حسب تعبيره.

وأكد أن هذا يعني أنه لم يستجد ما يبرر التفاؤل بالتغيير.

يشار إلى أن آخر استطلاع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أجراه في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين 26 مايو/أيار -1 يونيو/حزيران عام 2024، كان قد أظهر أرقامًا صادمة تضمنت نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس عند حدود 12%، ونسبة عدم الرضا 85%.

وتقول نسبة من حوالي 90 % إنها تريد استقالة الرئيس، علما أن نسبة المطالبة باستقالة الرئيس تبلغ اليوم 94% في الضفة الغربية، و83% في قطاع غزة، كما يشير مركز استطلاع الرأي الفلسطيني.

ويضيف الدُرّة أن الانتخابات الرئاسية الفلسطينية التي تشكل المفتاح القانوني لأي جدية في الإصلاح، ما زالت غير واردة في ظل إصرار قيادة فتح على تأجيلها بحجة أن القدس ما زالت محتلة، وأنه لا شرعية للانتخابات الرئاسية إن لم تشمل الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية.