وسط استنكار حكومي وشعبي.. "حماس" تعتقل 4 موظفين حكوميين في غزة

كشفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الامنية التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزو اعتقلت أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في قطاع غزة دون تحديد السبب أو التهم.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم، إن حماس" اعتقلت أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في قطاع غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية.

وأضاف: "أن الاجراء الذي قامت به "حماس" المدان يشكل تعطيلا لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، برئاسة وكيل وزارة المالية فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين في القطاع للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم.

وأشار، في تصريح نقلته وكالة "وفا" الرسمية، إلى أن تحديث البيانات جاء لحل قضايا الموظفين في القطاع وانصافهم.

وأوضح أنه تم احتجاز 4 من أعضاء لجنة تحديث البيانات وهم: رشيد شعث من وزارة الداخلية، ومعين عبد السلام من ديوان موظفين، ومحمد شهاب من الشؤون الادارية لوزارة المالية، وخالد نصر من موازنة وزارة المالية.

وطالبت وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الموظفين المكلفين بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة.

وأكدت المالية أن تحديث بيانات الموظفين يأتي تطبيقا لتوجهات مجلس الوزراء، ويهدف الى تحقيق مصلحة الموظفين وعائلاتهم من خلال إزالة التباينات في ملفاتهم الوظيفية نتيجة عدم تحديثها منذ أكثر من 4 أعوام.

استنكار شعبي

وطالبت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن الموظفين المكلفين بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة والذين اعتقلتهم أجهزة أمن "حماس" في وقت سابق اليوم.

وأكدت في بيان، أن تحديث بيانات الموظفين يأتي تطبيقاً لتوجهات مجلس الوزراء، ويهدف الى تحقيق مصلحة الموظفين وعائلاتهم من خلال إزالة التباينات في ملفاتهم الوظيفية نتيجة عدم تحديثها منذ أكثر من 4 أعوام.

من جهتها، دعت مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، القوى الوطنية الى رفض ما وصفته بـ "الاعتداء الحمساوي الفظّ" ضد من يؤدّون واجبهم الوطني، لوضع الحلول المناسبة لمشكلة طويلة، عانى منها الموظف العادي الذي لا تأخذه "حماس" في الحسبان، وتتجاهل معاناته عندما تقوم بهذه الفعلة النكراء.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي للمفوضية، إنه آن الأوان لفضح نفاق "حماس" وكذبها، واستغلالها تلك المعاناة لتصدير أزمتها إلى الآخرين.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول سريعة ومناسبة لضمان حقوق الموظفين في غزة، وتكفل العدالة في دفع الرواتب لهم، وفي وقت تدعي فيه "حماس" حرصها عليهم، وتستغلهم للإساءة للحكومة والقيادة الفلسطينية، في محاولة منها للتستر على فسادها وعجزها عن إدارة شؤون أهلنا في القطاع المختطف من قبل ميليشياتها الانقلابية.

وأوضح أن تعرض ميليشيات "حماس" لأعضاء اللجنة الحكومية المكلفة بالتدقيق في قاعدة البيانات المتعلقة بالموظفين العاملين في غزة، تمهيدا لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة في دفع مستحقاتهم، إصرار منها على استمرار أزمة رواتبهم ومعاناتهم، وتكشف عن عقلية "العصابات" التي تتحكم بقرارها، والتي لا تعترف بالقانون ولا بالأخلاق طريقا لإيجاد الحلول لمشاكل شعبنا.

وشدد على أن المسؤولين عن الانقلاب هم المسؤولون عن كل تبعاته، بما في ذلك معاناة المواطنين بغزة، وفي مقدمتهم الموظفون الذين تعطل "حماس" بما أقدمت عليه إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم.

بدوره، استنكر حزب الشعب ما قامت به أجهزة "حماس" بحق موظفين يقومون بواجبهم، بغرض الوقوف على أوضاعهم وتسوية صرف رواتبهم، أسوة بزملائهم في الضفة الغربية .

واعتبر الحزب هذا الإجراء تعطيلا لعملية تحديث البيانات، ويتعارض كليا مع الدعوات لصرف رواتب الموظفين كاملة، بما فيها تلك التي تطلقها "حماس".

وأكد أن الإجراء يتعارض أيضا مع مضمون إعلان موافقتها على الرؤية التي قدمتها الفصائل الثماني، الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية، داعيا إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين فورا، وعدم إعاقة مهمتهم في تحديث البيانات.