المعارضة الكردية تطالب بتطبيق برنامج مكافحة الفساد في كردستان العراق

المعارضة الكردية تطالب بتطبيق برنامج مكافحة الفساد في كردستان العراق

المصدر: بغداد- إرم نيوز

طالبت كتلة الجيل الجديد، التي تمثل المعارضة الكردية، في إقليم كردستان العراق، بتطبيق البرنامج الاتحادي لمواجهة الفساد في الإقليم، خاصة بعد توقيع عقود نفطية غامضة، خلال الشهر الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، والبرلمان العراقي، خارطة طريق لمحاربة الفساد، تتضمن حزمة تشريعات جديدة وإجراءات فاعلة، للحد من تفشي الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة العراقية.

وقالت كتلة الجيل الجديد، التي يتزعمها رجل الأعمال الشاب، شاسوار عبدالواحد، في بيان إنه:“رغم وجود نوع من التفاهم والاتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية، فإننا نتطلع إلى شمول إقليم كردستان، ضمن برنامج مكافحة الفساد الاتحادي“.

وأضاف ”نسترعي انتباهكم إلى أن حكومة الإقليم، وقعت الشهر الماضي، عقدًا لمدة عشرين عامًا، دون علم برلمان كردستان، مع مجموعة ”بيرل بتروليوم“، والذي يشكل شركة دانة غاز الجزء الرئيسي منه، وكحال العقود النفطية الأخرى، فان العقد الجديد يشوبه الكثير من الغموض والضبابية“.

ولفت البيان إلى أن ”كتلة الجيل الجديد وللأسباب آنفة الذكر، ترى أن من المهم أن تشمل الإصلاحات الخاصة بملف النفط والغاز إقليم كردستان أيضًا“.

وأطلق العراق برنامجًا مكثفًا لمحاربة الفساد المالي والإداري، والقضاء على تفشي الرشوة والاختلاسات المالية في مؤسسات الدولة، وذلك بالاتفاق بين المؤسسات الحكومية والبرلمان الذي من المقرر أن ينظر في جملة من القوانين تنظم تلك العملية، إذ شرع البرلمان خلال جلساته التي بدأها السبت، بتقديم القوانين الخاصة بذلك، وأولها قانون “ الكسب غير المشروع“.

وبرزت كتلة الجيل الجديد، ككتلة سياسية، مناهضة لتوجّهات الحزبين الحاكمين في السليمانية (آل طالباني)، وفي أربيل مسعود بارزاني، إذ أعلن رئيس الحراك شاسوار عبدالواحد مؤخرًا، أن الشعب الكردي يرفض الخضوع لحكم هذين الحزبين، وأن أبناء عائلة الطالباني سيُعدمون ويُسحلون في الشوارع، وهو ما تسبب باعتقاله من قبل القوات الأمنية، ليُطلق سراحه لاحقًا.

واعتُبر توقيف شاسوار من قبل سلطات الإقليم، بمثابة إنذارا له من التمادي في أنشطته المضادة للسلطة القائمة، وأنه ليس بمنأى عن الملاحقة.

ورغم التظاهرات الحاشدة التي شهدها الإقليم خلال الأشهر الماضية، بسبب سياسات التقشف التي اعتمدها حزب بارزاني، الذي يقود الحكومة، إلا أن الحزب حقق 45 مقعدًا في البرلمان الكردي من أصل 111، خلال الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي، وهو ما شكل له أغلبية مريحة للمطالبة بتشكيل الحكومة مرة أخرى، إذ تترقب الأوساط السياسية الآن انتهاء مسرور ابن بارزاني من تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com