نينوى تطالب الحكومة الاتحادية العراقية باسترداد صلاحياتها

طالب مجلس محافظة نينوى شمالي العراق، الأحد، الحكومة الاتحادية، بإعادة الصلاحيات لمجلس المحافظة المنتخب المعلقة منذ 2017، والتوقف عن تهميشها، ودفع مستحقاتها المالية؛ لتتمكن من أداء واجبها تجاه الأهالي.

وقال عضو مجلس المحافظة، خلف الحديدي، في بيان، إن "الظلم لحق بأهالي المحافظة لسنوات عديدة، إضافة لما تعانيه الموصل التابعة لها، التي عانت تدميرًا شبه كامل؛ جراء العمليات العسكرية في تحرير المحافظة من تنظيم داعش".

وأضاف الحديدي، أن الحكومة الاتحادية لم تقدم شيئًا لأجل عودة نازحي المحافظة؛ بسبب عدم توفر الظروف الملائمة لحل هذه المشكلة، قائلًا: إن "النازحين ما زالوا في المخيمات وبلاد المهجر".

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من بغداد على ما أورده البيان.

وزاد عضو المجلس: "قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم لسنة 2008 المعدل، الذي منح الحكومة المحلية الصلاحيات الأوسع، تم تفريغه من محتواه من جانب الحكومة في بغداد".

وهدد المسؤول بمقاطعة التشكيلات التي أوجدتها الحكومة الاتحادية، وعدم التعامل معها خلافًا للقانون، بحسب "الأناضول".

كما هدد بتقديم "شكوى إلى المحكمتين الاتحادية والإدارية، على من يتخذ القرارات ويتجاوز على صلاحيات الحكومة المحلية وفق القانون".

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق، في ديسمبر/كانون الأول 2017، استعادة كامل أراضيه من يد داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

وما زالت مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى والمعقل الرئيس السابق لداعش)، تعاني من فقدان الخدمات الأساسية والضرورية، منذ استعادتها من سيطرة التنظيم؛ ما يشكل عائقًا رئيسًا أمام عودة النازحين إلى ديارهم، بعد أكثر من عام على تحرير المدينة.