تتجه الحكومة الألمانية، إلى تشديد قوانين حمل السلاح الأبيض، وتقليص المساعدات المقدّمة لبعض المهاجرين غير النظاميين، ردا على اعتداء مدينة "زولينغن"، الذي يشتبه أنه نُفّذ بدافع إسلامي، بحسب وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.

وكان قُتل ثلاثة أشخاص، وأصيب ثمانية بجروح، خلال مهرجان في مدينة زولينغن (غرب)، الجمعة في هجوم يُشتبه أن سوريا 26 عاما على ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية، قام بتنفيذه.

وألهب الهجوم الجدل بشأن الهجرة في ألمانيا، كما فاقم الضغط على الحكومة للتحرّك قبيل انتخابات إقليمية مهمة مقررة الأحد.

وقالت فيزر في مؤتمر صحافي الخميس، إلى جانب وزير العدل ماركو بوشمان إن عملية الطعن "تسببت لنا بصدمة عميقة".

وأضافت: إن "التهديدات التي سلّط الاعتداء الضوء عليها، استدعت حزمة "إجراءات مشددة"، تشمل تشديد ضوابط حمل السلاح وتعزيز الأجهزة الأمنية.

وأوضحت أن حمل السلاح الأبيض في مهرجانات كذاك الذي أقيم في "زولينغن"، وخلال "مناسبات رياضية أو مناسبات عامة أخرى" سيكون محظورا.

وتابعت أن الحظر سيشمل استثناءات منطقية بما في ذلك للعاملين في قطاع الضيافة أو الفنانين الاستعراضيين.

كما ستُحظر السكاكين داخل القطارات ذات المسافات الطويلة، إذ ستعطى صلاحيات أوسع للشرطة لتفتيش العامة، على حد قولها.

كما أوضحت فيزر، أن ألمانيا سترفض مستقبلا، تقديم مساعدات للمهاجرين الذين يصدر قرار بترحيلهم إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "بالنسبة للأشخاص الذين يتعيّن متابعة إجراءات اللجوء الخاصة بهم في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بعد الموافقة فعلا على طلب نقلهم في الدولة العضو المعنية، يجب أن يستثنوا من المساعدات".

كما أشارت فيزر، إلى أن الحكومة ستعمل على "إزالة العراقيل"، من أجل تنفيذ قرارات الترحيل بشكل أسرع.

وستواصل الحكومة أيضا، العمل "بكثافة"، لإعادة إطلاق عمليات الترحيل إلى أفغانستان وسوريا، علما أنها كانت متوقفة منذ سنوات، بحسب قولها.

ومن جهته، قال وزير العدل بوشمان، الخميس إن "العملية برمتها، تتطلب الدرس، ويتعيّن أن تكون أكثر فعالية ليكون بإمكاننا ترحيل الناس بسرعة أكبر".

وشدد على وجوب "وضع حد" للحالات التي لا يمكن فيها ترحيل شخص ما، نظرا إلى عدم تمكن السلطات من تحديد مكانه.

انتخابات إقليمية
ويهيمن النقاش بشأن الهجرة قبيل الانتخابات المقررة في ولايتي ساكسونيا وتورينغن الأحد، حيث تظهر الاستطلاعات تقدّم "حزب البديل من أجل ألمانيا".

واتّهم الحزب المناهض للهجرة، الحكومات الألمانية المتعاقبة بـ"الفوضى"، عبر السماح بدخول عدد كبير من المهاجرين إلى البلاد.

ويتوقع أن يكون أداء حزب المستشار أولاف شولتس "الديمقراطي الاجتماعي" وحليفيه في الائتلاف الحاكم "الخضر" و"الحزب الديمقراطي الحر" ضعيفا.

ودعا "حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المحافظ، والذي يعد حزب المعارضة الرئيس في ألمانيا، الحكومة إلى التحرّك بشكل أقوى للحد من الهجرة.

وسعيا للتوصل إلى حل تتفق عليه مختلف الأحزاب، أعلن شولتس الأربعاء أنه سيبحث سياسة الهجرة مع المحافظين وممثلين للولايات الألمانية.

وصرح السياسي البارز في "حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي" كارستن لينمان لصحيفة "راينيش بوست": إن الإجراءات المبدئية التي أعلنت الخميس، لم تكن "خاطئة" ولكنها لم تتخذ أيضا "التدابير اللازمة".

وأضاف أن الحكومة الفدرالية "ليست مستعدة للتعامل بشكل جدي مع مسألة فرض قيود على الهجرة غير الشرعية".

وكان المشتبه بتنفيذ اعتداء زولينغن والذي تم التعريف عليه باسم "عيسى ال ح"، هرب من الشرطة في البداية، إلى أن أُلقي القبض عليه السبت.

وفي الفترة التي سبقت الاعتداء، كان من المقرر أن يتم ترحيله إلى بلغاريا، أول دولة وصل إليها في الاتحاد الأوروبي، لكن العملية فشلت بعدما فُقد أثره.

ويبدو أن المشتبه به، تجنّب بسهولة مساعي ترحيله، مما زاد الضغط على الحكومة لتنفيذ حملة أمنية ضد الهجرة غير النظامية.