ائتلاف نتنياهو يدعو المعارضة لمناقشة مبادرة هرتسوغ للخطة القضائية
يجري الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، اتصالات مع قادة المعارضة الإسرائيلية، لمناقشة المبادرة التي طرحها الرئيس يتسحاق هرتسوغ في ما يتعلق بخطة إصلاح القضاء التي يروج لها وزير العدل ياريف ليفين.
يأتي ذلك، عقب تظاهر لعشرات الآلاف من الإسرائيليين، الاثنين، أمام مقر الكنيست في القدس، وبمناطق متفرقة من إسرائيل، شمل إضراباً بالعديد من القطاعات، في حين غابت الأحزاب العربية وقاداتها عن هذه التظاهرات.
وقدم هرتسوغ، الأحد، مبادرة جديدة بشأن الخطة تبدأ بـ"عدم إدراج التشريعات الحالية للتصويت بالقراءة الأولى لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة، وتعديل مقترح لجنة تعيين القضاة بحيث لا تكون أغلبية تلقائية لأي جهة من الجهات باللجنة".
وتنص المبادرة على تعديل مقترح إلغاء "مدى المعقولية" في جهاز القضاء لتبقى قريبة جدًا من الوضع الحالي، وسن قانون أساس شامل لتسوية طرق التشريع للقوانين العادية وقوانين الأساس بالكنيست، ودعم وتعزيز المحاكم للتغلّب على الضغط وكثرة الملفات القضائية مقارنة بقلة عدد القضاة.
لقاء مشترك
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "بعد أقل من يوم على تقديم هرتسوغ مبادرته دعا وزير العدل ياريف ليفين ورئيس اللجنة الدستورية للتشريع بالكنيست سمحا روثمان، قادة المعارضة لعقد لقاء بمنزل الرئيس".
وأوضحت الصحيفة أن "ليفين وروثمان يجريان اتصالات مع زعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس معسكر الدولة بيني غانتس، من أجل تنسيق لقاء مشترك مع الرئيس الإسرائيلي، وبدء المفاوضات على الخطة القضائية دون شروط مسبقة".
وردًا على ذلك، قال لابيد إنه "لن يرد على الاقتراح إلا إذا تم وقف التشريعات الخاصة بالخطة القضائية"، مضيفاً: "كما أكد الرئيس الليلة الماضية، الشرط الضروري لبدء المفاوضات هو الوقف الفوري لجميع العمليات التشريعية لفترة محدودة".
وأشار لابيد إلى أن "هذه الفترة ستخصص لإجراء حوار بين المعارضة والائتلاف بواسطة هرتسوغ"، متابعًا: "إذا وافق الوزير ليفين وعضو الكنيست روثمان على ذلك سنكون سعداء بلقاء الرئيس صباح غد"، وفق الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن "أعضاء ائتلاف نتنياهو عبروا عن أسفهم لموقف لابيد، واعتبروا أن زعيم المعارضة لديه رغبة وحيدة هي وقف التشريع وليس إجراء مفاوضات حقيقية معهم، وطالبوا أعضاء الكنيست عن المعارضة بالتصرف بشكل مختلف".
وحسب الصحيفة، فإن "ائتلاف نتنياهو أكد أن ليفين وروثمان مستعدان للقاء كل عضو بالمعارضة لبحث خطة إصلاح القضاء"، لافتة إلى أن "لابيد رد على ذلك بالتأكيد على ضرورة موافقة الائتلاف على تشريعات الخطة قبل أي حوار مع المعارضة".
بدوره، رد غانتس على دعوة ائتلاف نتنياهو، بالقول: "تحدثت في الكنيست مع وزير العدل ياريف ليفين، وأخبرته أنه إذا تم تجميد التشريع، سأصل الليلة مع فريق معسكر الدولة لمنزل الرئيس لإجراء المفاوضات".
وأضاف غانتس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تحدثت أيضاً مع الرئيس هرتسوغ وطلبت منه المساعدة في دفع مخطط المفاوضات الذي اقترحه، والذي يتضمن تجميد التشريع كخطوة أولية".
وصادقت اللجنة الدستورية لشؤون التشريع بالكنيست، على قانونين اثنين من الخطة القضائية، الأول يتعلق بتغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة، والثاني ينص على إلغاء سبب "المعقولة" الذي تعتمد عليه المحكمة العليا في إلغاء التشريعات التي يقرها الائتلاف الحكومي بالكنيست.
الأحزاب العربية
وتغيب الأحزاب العربية عن التظاهرات التي تشهدها إسرائيل رفضاً لخطة إصلاح القضاء، على الرغم من معارضة نوابها في الكنيست للخطة، حيث أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن ذلك يأتي بهدف "عدم تسييس" تلك التظاهرات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، إن "امتناع الأحزاب العربية عن المشاركة في الاحتجاجات يأتي لعدم استغلال ائتلاف نتنياهو ذلك، وبالتالي ضرب الحراك الشعبي ومنحه صبغة سياسية غير مرجوة حالياً".
ونقلت القناة العبرية عن منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة بالكنيست، قوله إن "الجميع موحدون ضد نوايا وأعمال حكومة نتنياهو التي تهدف لإسقاط سلطة العدل والقانون".
وأضاف: "سنعمل بحكمة من أجل إنجاح الاحتجاج ضد المبادرة التي ترمي للسيطرة على جهاز القضاء، وجميع مواطني إسرائيل بما فيهم العرب سيتضررون من خطة ائتلاف نتنياهو"، وفق قوله.
في السياق، أكد أحمد الطيبي، العضو العربي في الكنيست، أنه "يدعم التظاهرات ضد خطة ائتلاف نتنياهو القضائية"، قائلاً: "للأسف لا نتمكن كقيادات من إخراج الناس للشوارع، وذلك لأن جهاز القضاء لم يكن يوماً منصفاً لقضايا الجمهور العربي".
طلب نتنياهو
وفي سياق ذي صلة، قالت القناة 12 العبرية، إن "المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا منعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التدخل في المبادرة التي أطلقها الرئيس الإسرائيلي".
وأوضحت القناة العبرية أن "ذلك في أعقاب توجه محامي نتنياهو إلى مكتب المستشارة القانونية للحكومة، في محاولة للحصول على موافقتها للسماح لنتنياهو بالتعليق علناً على مقترح هرتسوغ".
ومنعت المستشارة القانونية للحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي من التدخل في خطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلافه الحكومي، وذلك بسبب تضارب المصالح الذي تشكله محاكمته الجارية بتهم الفساد وخيانة الأمانة.
ونقلت القناة العبرية عن مصادر مطلعة قولها إن "بهاراف ميارا أبلغت محامي نتنياهو أنه لا يُسمح لرئيس الوزراء بالتطرق علناً لمبادرة هرتسوغ".
وأضافت المصادر: "مسؤولون في الليكود شددوا على ضرورة السماح لنتنياهو بالتعامل مباشرة مع المبادرة باعتبار أن ذلك السبيل الوحيد لتحريكها، متابعةً: "السماح لنتنياهو بالتعامل مع المخطط ضروري من أجل النجاح في تحريك عملية قد تفضي إلى تسوية".
وتطرق نتنياهو ضمنياً لمبادرة الرئيس الإسرائيلي، وقال في مقطع فيديو بثه عبر "تويتر": "إن غالبية المواطنين الإسرائيليين لا يريدون الفوضى، ويريدون خطاباً موضوعياً، وفي النهاية يريدون الوحدة".
واتهم نتنياهو المعارضة الإسرائيلية بـ"إثارة الشغب داخل الكنيست"، متابعاً: "أدعو قادة المعارضة إلى التوقف عن ذلك، والتوقف عن دفع البلاد نحو الفوضى، وإظهار بعض المسؤولية والقيادة".
نتنياهو يحذر شركاءه
وفي السياق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن "نتنياهو طلب من رؤساء ائتلافه الحكومي، خلال اجتماع عقده الاثنين، تهدئة تصريحاتهم وعدم إحداث عواصف من شأنها تأجيج الاحتجاج على خطة إصلاح القضاء".
وأوضحت الصحيفة أن "نتنياهو طلب من قادة الأحزاب السياسية بائتلافه نقل هذه الرسالة إلى جميع أعضاء الكنيست من اليمين"، مشيرة إلى أن الأمر ذاته طلبه قادة حزب الليكود من زملائهم بالائتلاف خلال اجتماع للجنة الوزارية للتشريع بالكنيست.
