عاجل
البيت الأبيض: إسرائيل عثرت على 6 جثث لرهائن لدى حماس بينهم مواطن أمريكي
تواجه إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية انتقادات بسبب "تساهلها الكبير" مع بوينغ، بعد حوادث ومشاكل أثارت المخاوف على سلامة الرحلات الجوية على الطائرات التي تصنعها هذه الشركة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وقال التقرير إن "هذه الانتقادات دفعت الهيئة لتعيين المزيد من المفتشين للإشراف على إنتاج الشركة، وإجراء فحص السلامة النهائي لكل طائرة من طراز (737 ماكس)، بعد أن كان موظفو بوينغ يقومون بهذه المهمة".
وبحسب التقرير، ستضطر بوينغ إلى إعادة صيانة 50 طائرة من طراز (737 ماكس)، لم يتم تسليمها، بسبب الثقوب التي تم اكتشافها حديثًا بعد انفجار سدادة باب في الجو على متن طائرة خطوط ألاسكا الجوية.
وأعادت الحادثة الأسئلة القديمة حول مدى فاعلية إدارة الطيران الفيدرالي ونظامها التنظيمي الذي يتسم بعدم التدخل إلى حد كبير في الإشراف على شركة بوينغ، وفق الصحيفة.
ولفت التقرير إلى أن "إدارة الطيران الفيدرالي قامت على مدار عقود بتفويض مسؤوليات معينة لشركات تصنيع الطيران التي تشرف عليها، وذلك بدعم من المشرعين في كثير من الأحيان. ومنحت دورًا أكبر لشركات مثل بوينغ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".
وتنقل الصحيفة عن جيم برات، وهو مفتش متقاعد من إدارة الطيران الفيدرالي ومسؤول نقابي سابق، قوله "إن التفويضات تسمح لهم بإخراج الطائرات من الباب دون أن ينظر إليها أي شخص فعلي من إدارة الطيران الفيدرالي".
ونوهت الصحيفة إلى أن "الوكالة لديها عدد قليل جدًا من الموظفين الذين يراقبون شركة بوينغ، مقارنة بحجم عمليات الإنتاج الخاصة بها" بحسب مسؤول حكومي سابق شارك في لجنة التحقيق في حادثة طائرة ألاسكا.
وفي هذا السياق، قالت جودي بيكر، نائبة رئيس السلامة في إدارة الطيران الفيدرالي، إن "الوكالة لا تزال تفكر في طريقة الإشراف الجديدة المراد تطبيقها على شركة بوينغ"، مؤكدًا أن "عددًا من موظفي الهيئة سيكونون ضمن كادر الشركة لتوعيتهم بالمخاطر، وتقييم قواعد السلامة بشكل أفضل".
وخلُص التقرير إلى أن "إدارة الطيران الفيدرالي ما تزال تواجه صعوبات في قياس مدى نجاح إشرافها. وأن 83% من موظفيها يقولون إنهم لا يستطيعون تحديد ما إذا كانت إجراءاتهم تمنع تكرار الانتهاكات لقواعد السلامة الفيدرالية".
وحددت القيود الجديدة إنتاج بوينغ بـ 38 طائرة شهريًا فقط، وهو أمر يقول التقرير إنه سيؤدي لتحسن إجراءات التحقق من شروط السلامة، لكن في المقابل سيتسبب بتأخير عمليات التوريد للطلبيات السابقة.
