هل عودة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسألة وقت؟
على خلفية دخول قرار السلطة الفلسطينية، الخاص بوقف التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن جميع الاتفاقيات الموقعة مع تل أبيب وواشنطن، تراقب وسائل الإعلام العبرية التطورات التي يمكنها أن تحدث على الأرض، وتتحدث مع محللين ومسؤولين إسرائيليين على صلة بالملف، سعيًا إلى فهم التداعيات الناجمة عن القرار الفلسطيني.
وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الثلاثاء، أن السلطة "أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية"، وذلك ردًا على عزم سلطات الاحتلال إعلان ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، بناءً على ما تعرف بصفقة القرن الأمريكية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، الجمعة، أن هناك مخاوف لدى المؤسستين العسكرية والأمنية من إمكانية تطور الأوضاع إلى حالة من العنف، وبالتحديد احتمال استغلال حركة حماس للتوترات المحتملة من أجل تنفيذ عمليات "إرهابية"، مضيفة أن السلطة الفلسطينية أكدت أن وجهتها ليست نحو العنف وأنها لن تسمح به.
وذكرت المصادر، التي لم تكشف الصحيفة هويتها، أنه على الرغم من الإعلان الفلسطيني، حول إلغاء التنسيق الأمني، فإنه من المتوقع أن يستمر التعاون الأمني بين الجانبين عبر قنوات سرية، لافتة إلى أن رام الله وجهت رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية تنص على أنها "لا تعتزم الخروج عن القواعد"، كما أنها "لن تسمح بتطور الأمور إلى أعمال عنف".
رسائل عامة
ووفق الصحيفة، تخشى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إمكانية قيام حركة حماس باستغلال الوضع الحالي لتنفيذ عمليات إرهابية، مشيرة إلى أن مصادر أكدت لها أن إسرائيل "لن تسمح لحماس برفع رأسها بالضفة".
والتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، الخميس، مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله، وذلك عقب إعلان قرار وقف التعاون مع سلطات الاحتلال، وبحث معهم آليات تنفيذ القرار على الأرض.
وعقب الاجتماع، أرسلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية رسائل إلى سلطات الاحتلال، أكدت أن التنسيق الأمني توقف، فيما ذكرت "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن المتحدثين الفلسطينيين الذين تواصلوا مع نظرائهم بأجهزة الأمن الإسرائيلية "رفضوا الخوض في التفاصيل وجاءت رسائلهم عامة".
لكن الصحيفة أشارت نقلًا عن مصادر إلى أن فحوى الرسائل التي وجهتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية كانت أن"وقف التنسيق لا يعني إعطاء الضوء الأخضر للعنف أو تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية"، وأنه في حال كشف الأمن الفلسطيني أية محاولة في هذا الإطار، فإنه "سيضرب بيد من حديد".
صعوبة التوقف الكامل
قناة (N12) العبرية بدورها سلطت الضوء على التطمينات الفلسطينية، واعتبرت أن موقف عباس الذي اتسم بـ "العدائية" على حد قولها، أعقبته رسائل تستهدف "تخفيف حدة اللهب"، كما أبرزت مخاوف المؤسسة العسكرية من موقف حماس المحتمل، والذي قد يتمثل في "احتكاكات مفتعلة مع القوات الإسرائيلية خلال تنفيذ عمليات المداهمة الروتينية بالضفة الغربية".
وتحدثت القناة مع مصادر على صلة بالملف، والتي عكست أيضًا المخاوف الإسرائيلية من نوايا حماس، لا سيما حال تطورت الأمور إلى فوضى في أرجاء الضفة، قبل أن تؤكد أن رسائل التطمين من جانب السلطة "تؤشر إلى أن منظومة التنسيق الأمني التي كان معمولًا بها قوية بالقدر الكافي لتتماسك، حتى مع اعلان وقف العمل بها".
وعللت ذلك بأن منظومة التنسيق الأمني تشمل أيضًا أبعادًا مدنية كثيرة، تم العمل بها منذ سنوات، ومن ثم سيكون من الصعب الحديث عن وقف كامل ومفاجئ فيما يتعلق بالتعاون الروتيني في ملفات، مثل استقدام العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل، إذ تحصل هذه العمالة على رواتب مرتفعة، وكذلك ما يتعلق بتوجه مرضى فلسطينيين إلى المستشفيات الإسرائيلية للحالات الحرجة وملفات أخرى مماثلة.
ونوهت المصادر إلى أن المخاوف تتعلق بالشق العسكري، وبعمليات الجيش الإسرائيلي بالأراضي المحتلة، حيث ينفذ جنود الاحتلال بشكل يومي عمليات مداهمة ليلية على أساس معلومات استخبارية متدفقة تصل من أجهزة المعلومات بالجيش أو من الأمن العام "الشاباك".
الواقع مختلف؟
ويبلغ الاحتلال الأجهزة المعنية بالسلطة الفلسطينية بشأن المنطقة التي سيداهمها والوقت المحدد للمداهمة قبيل تنفيذ كل عملية، وفي أعقاب إعلان عباس بشأن وقف التنسيق، تم تحريك الشرطة الفلسطينية وإبعادها عن الصورة، ومن ثم تخشى المصادر الإسرائيلية حدوث احتكاكات أثناء اعتقال مطلوبين فلسطينيين في ظل عدم وجود تنسيق.
ووفق خبراء إسرائيليين، هناك اعتقاد بأن عمق التنسيق الذي استمر طوال سنوات، والعمل المنظم الذي باشرته السلطات الإسرائيلية بالتعاون مع الأجهزة الفلسطينية بالضفة "يمكنه أن يكون عاملًا من عوامل التغلب على الأزمة الراهنة، حتى على الرغم من موقف رئيس السلطة"، أي أن هناك رأيًا سائدًا في تل أبيب بأن الواقع على الأرض قد لا يشبه تصريحات السلطة الفلسطينية حول وقف التعاون بشكل تام.
اللعب بالنار
محلل الشؤون العربية بقناة "أخبار13" تسيفي يحزقيلي، تطرق للتطورات، واعتبر أن رئيس السلطة الفلسطينية "يلعب بالنار"، متوقعًا أن يتسبب القرار في تصعيد عسكري، وأنه "من غير الممكن أن يمر الكثير من الوقت إلا وسيعود التنسيق الأمني".
واعترف المحلل الشهير بأن قرار عباس كان "شجاعًا" هذه المرة، لأنه طالما هدد دون أن ينفذ، لكن هذه المرة هدد ونفذ تهديده، مشيرًا إلى أن الحديث يجري عن أوامر صريحة ومباشرة لقوى الأمن الفلسطينية بعدم الرد على الخط الهاتفي الساخن مع الجانب الإسرائيلي، وعدم السماح للقوات الإسرائيلية بالدخول إلى مدن الضفة لتنفيذ عمليات أمنية.
وتحدث عن العلاقات القوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على الصعيد الأمني، حتى في المناطق التي تسيطر عليها السلطة في رام الله ونابلس، وقال إن التنسيق الأمني يعني أنه لو أراد الجيش الإسرائيلي دخول المنطقة (أ) لاعتقال مطلوبين كان ليبلغ الشرطة الفلسطينية، وكذلك الأمر في المنطقة (ب).
السلطة تستفيد
ولفت إلى أن أحد أوجه التعاون كان قيام أجهزة الأمن الإسرائيلية بإبلاغ السلطة بشأن مخططات لحماس، وأن عمليات كثيرة للغاية حول خلايا نائمة لحماس كانت تريد توجيه ضربات للسلطة تم إحباطها بفضل التنسيق الأمني، مشيرًا إلى أن إسرائيل ليست وحدها من استفادت من التنسيق لكن السلطة الفلسطينية أيضًا.
وعلى هذا الأساس رأى "يحزقيلي" أن السلطة الفلسطينية تلعب بالنار لأنها ستترك المجال لاحتمال تنفيذ عمليات كان التنسيق الأمني يحول دون تنفيذها، وأن وقف التنسيق عمليًا يعني فتح الباب أمام العنف، مقتبسًا تصريحات صدرت، أمس، عن مصادر بالحركة التي تسيطر على غزة، بأن التطورات الحالية تنذر بانتفاضة ثالثة.
وزعم المحلل الإسرائيلي أن دخول حماس في معادلة الضفة الغربية سيدفع عباس إلى العودة للسياسات القديمة، أي أنه "سيعطي تعليمات في العلن بشأن وقف التنسيق، لكن من خلف الكواليس سيستمر هذا التنسيق"، على حد زعمه.
