فرنسا.. انفجار معدلات العجز يُربك الأغلبية الحاكمة

تشهد معدلات العجز العام في فرنسا ارتفاعا لافتا وضع الأغلبية الحاكمة في موقف حرج، ودفع البلاد إلى مصاف الدول "الأكثر غباء" في منطقة اليورو، وفق تقرير إخباري فرنسي.

وأعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أمس، أن العجز العام في فرنسا سجل 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، متجاوزا نسبة 4.9 بالمئة التي خططت لها الحكومة في البداية.

وأوضحت بيانات المعهد أن العجز العام في فرنسا بلغ 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بقيمة 154.0 مليار يورو، بعد 4.8 بالمئة في عام 2022 و6.6 بالمئة في عام 2021.

وبلغ الدين العام في فرنسا 110.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 بعد 111.9 بالمئة في نهاية عام 2022، في حين كان 97.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وفقا لبيانات المعهد.

وقال تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية، إن الحكومة كانت فد هيّأت الرأي العام بإعلانها أن العجز سيتجاوز توقعاتها في بداية الشهر الحالي، ورغم ذلك فقد أحرج "هذا الانفجار" الأغلبية الحاكمة، وفق تعبيره.

ويقول النائب بيير كازنوف: "هذه ليست أخباراً جيدة، فعندما نكون على بعد 0.6 نقطة من هدفنا المتمثل في خفض العجز، من الواضح أن هذا أمر مثير للقلق، ويعني أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، ولسوء الحظ، يرجع هذا أيضًا إلى عوامل اقتصادية يصعب توقعها" وفق تعبيره.

ويشعر النائب عن حزب "فرنسا المتمردة" إيريك كوكريل، الذي يرأس اللجنة المالية، بالقلق أيضًا، لكن قلقه يتعلق أساسا بشأن السبل التي ذكرتها الحكومة لتصويب مسار المالية العامة".

ويقول النائب "نتساءل عما إذا كان هناك قائد على متن الطائرة، وما إذا كان جيدًا، وجوابي هو لا، وهذا ما يقلقني وليس العجز نفسه، لأنه من الواضح أن ما تنوي الحكومة طرحه على الطاولة هو "الوصفات النيوليبرالية القديمة التي لا تجدي نفعاً، وهي الإنفاق العام" بحسب تعبيره.

وتعرض وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير لانتقادات حادة بسبب هذا الملف، ووصفه البرلماني جان فيليب تانغوي بـ "العاجز" وبانه "غير أمين" و"غير كفء".

وخلال جلسة برلمانية لطرح أسئلة بشأن العجز العام قال رئيس الحكومة الفرنسية غابريال أتال، إن حكومته "ستواصل السير على طريق التقشف هذا" وفق تعبيره.