وسط دعوات لاقصائها.. "النهضة" التونسية تقرر الدفع نحو "حكومة سياسية"
قرر مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية الدفع نحو تشكيل حكومة سياسية ومطالبة رئيس الحكومة التونسية المكلّف، هشام المشيشي بذلك، وسط دعوات تشكيل حكومة أحزاب من دون الحركة أو "حكومة كفاءات مستقلة".
وأعلن عدد من قيادات النهضة، على هامش أشغال مجلس شورى الحركة الذي انعقد على امتداد يومي السبت والأحد، أنه "تم الاتفاق على الدّفع في نحو تشكيل حكومة سياسية".
وقال نائب رئيس النهضة ورئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، إن مجلس الشورى "يدعو رئيس الحكومة المكلف، لتشكيل حكومة سياسية لها حزام سياسي وبرلماني واسع".
وأشار علي العريض إلى أن الحديث عن حكومة حزبية لا يعني إقصاء كفاءات مستقلة، إذا اقتضت الضرورة لاختيارهم ضمن أعضاء الحكومة الجديدة.
وأكدت تقارير إخبارية، أن رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، التقى رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، السبت في منزل أحد وزراء الحركة، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة سياسية تراعى فيها تمثيلية الكُتل البرلمانية.
وكان هشام المشيشي قد قال مؤخرا إن "الحكومة المقبلة التي سيشكلها ستكون سياسية بما يضمن خدمة الناس"، مشيرا إلى أن "هذا هو مفهومه للسياسة".
وأضاف المشيشي: "الاختلافات السياسية موجودة وعميقة ويمكن تفسيرها بالنظام السياسي الموجود والتشتت البرلماني.. نحاول إيجاد التركيبة المناسبة لاحتواء مختلف الأطروحات".
وطالبت عدد من الأحزاب التونسية، مؤخرا رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، بإقصاء حركة النهضة الإسلامية من التشكيلة المنتظرة، ولوّحت بمقاطعة أي حكومة تكون طرفا فيها.
ودعا الحزب الدستوري الحر وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، إلى تشكيل حكومة دون حركة النهضة الإسلامية، واعتبروا أنها تتحمل مسؤولية الأزمات التي عاشتها تونس في السنوات الماضية.
