القضاء التونسي يحكم بسجن رجل الأعمال سليم الرياحي 11 عامًا

أصدرت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، يوم الخميس، حكمًا بسجن رجل الأعمال ورئيس حزب "الوطن الجديد" سليم الرياحي في قضية فساد وغسيل أموال.

وأكد مسؤول قضائي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الحكم الصادر ضد سليم الرياحي الهارب من العدالة في العاصمة الفرنسية باريس يقضي بسجنه 11 عامًا مع النفاذ العاجل.

وأوضح المصدر ذاته أن صدور الحكم جاء عقب أبحاث وتحريات في قضايا غسيل أموال وشبهات فساد ضد رجل الأعمال التونسي.

وأكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي في تونس، سفيان السليطي، في تصريح سابق لـ"إرم نيوز"، أن المحكمة التونسية قررت إحالة سليم الرياحي إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة تبييض الأموال، وهي القضية التي رفعتها ضده جهات ليبية، رفض الكشف عنها.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد الرياحي، أن مصدر ثروته هوعمله في ليبيا في عدة قطاعات، نافيًا الاتهامات والتقارير الصحفية التي أشارت إلى أنه "استولى على أموال تعود إلى عائلة الراحل معمّر القذافي، بعد الإطاحة بنظامه".

وغادر الرياحي مؤخرًا تونس، بعد أن كان تقدّم  بشكوى لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية وطرف أمني، بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب".

 وأكد أنه يبقى "تحت أمر القضاء، كشاكٍ وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص محاولة الانقلاب".