تونس.. الشاهد يدعو إلى تعديل قانون الانتخابات و النظام الداخلي للبرلمان

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس يوسف الشاهد، إلى إحداث تغييرات جذرية في المشهد السياسي تمس قانون الانتخابات والنظام الداخلي للبرلمان، وحتى قانون الأحزاب السياسية.

 وقال الشاهد لـ "إرم نيوز" خلال حضوره تظاهرة اقتصادية بمحافظة سوسة الساحلية اليوم الجمعة، إن تونس تعيش أزمة سياسية وأخلاقية قبل أن تكون أزمة اقتصادية واجتماعية، مشيرًا إلى أن أطرافًا سياسية دعت قبل الانتخابات إلى تعديل الدستور، وهذا المطلب لم يعد مطروحًا اليوم، بحسب تعبيره، واصفًا تلك الأطـراف بأنها تمارس "النفاق السياسي".

 وأضاف الشاهد "اليوم نواجه صعوبة في تشكيل الحكومة ومنحها الثقة بـ 109 أصوات، فما بالك بتعديل الدستور الذي يتطلب إجماع ثلثي النواب".

 وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن هذه الأزمة السياسية القائمة تتطلب تعديل قانون الانتخابات الذي لا يفرز أغلبية كافية وقادرة على الحكم، وبالتالي يتم اللجوء في كل مرة إلى حكومات ائتلافية هشة.

 وقال الشاهد، إن النظام الداخلي للبرلمان بحاجة أيضًا للتعديل، مؤكدًا أن هناك بطئًا شديدًا في التعاطي مع مشاريع القوانين المقترحة.

 وأوضح أن حكومته على امتداد ثلاث سنوات قدمت 260 مشروع قانون، بينها أكثر من 100 مشروع معطل وملقى على الرفوف، بحسب تعبيره، معتبرًا أن ذلك يعطل الحركة الاقتصادية.

وأكد الشاهد أن قانون الأحزاب السياسية بحاجة أيضًا للتعديل، موضحًا أن هناك نقصًا في الوعي السياسي، وأن الخطاب السياسي لدى الأحزاب لا يتجه نحو المواطن ومشاكل المواطن.

وكان الشاهد طرح قبل أشهر من الاستحقاقات الانتخابية مشروعًا لتعديل قانون الانتخابات حظي بموافقة البرلمان آنذاك، لكنه لم يدخل حيّز النفاذ بسبب امتناع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عن توقيعه والمصادقة عليه.

 واتهمت أطـراف سياسية عدة بينها حزب "قلب تونس" الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي ذلك المشروع بأنه إقصائي ويهدف إلى منع القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية.