المرأة المغربية تستفيد من 3 قوانين عام 2018 – إرم نيوز‬‎

المرأة المغربية تستفيد من 3 قوانين عام 2018

المرأة المغربية تستفيد من 3 قوانين عام 2018

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

صوت مجلس النواب المغربي، مساء أمس الأربعاء، على قانون الخدمة العسكرية في المغرب، ليكون بذلك ثالث النصوص التشريعية، بعد قانون محاربة العنف ضد النساء، وقانون عمال المنازل، التي أقرها المغرب في عام 2018 لصالح المرأة.

وكان قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب، قد دخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/ أيلول 2018، بعد احتدام النقاش حوله في البرلمان، حيث حدد عددًا من المفاهيم، وسن عقوبات مهمة في حالات التشهير تمتد من شهر إلى 6 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف درهم (حوالي ألف دولار)، أو إحدى العقوبتين، ضد كل من تثبت في حقه تهمة العنف أو التحرش.

وعن التشهير خصوصًا بالنساء عبر منشورات مسيئة لهن ولخصوصيتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، يعاقب القانون الجديد بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها ألفا دولار، لكل من تثبت في حقه الأفعال التالية: ”المس بحرمة جسد المرأة بأي وسيلة، بما فيها التقاط أو تسجيل أو بث وتوزيع معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابه“.

وجاء هذا القانون كرد فعل ضروري من المشرع، على ارتفاع حالات العنف ضد النساء، سواء في الأماكن العمومية بالمغرب أو داخل الأسرة، والتي أصبحت مصحوبة بالتشهير في السنوات الأخيرة، لاسيما عبر الإنترنت.

لكن العديد من المتابعين اعتبروا القانون مجرد ”ترويج سياسي“، لانعدام آليات التطبيق والمتابعة، وصعوبة إثبات المرأة، في الكثير من الحالات، لما تتعرض له.

الخدمة العسكرية

شكلت العودة إلى إقرار قانون الخدمة العسكرية مفاجأة كبرى بالنسبة للمغاربة عام 2018، خصوصًا بالنظر إلى السرعة التي تمت بها المصادقة عليه، سواء داخل المجلس الوزاري أو في مجلس النواب، في الوقت الذي تتطلب فيه قوانين أخرى سنوات من النقاش.

ويطبق هذا القانون في حق المغاربة من الجنسين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عامًا، ما لم يتم إعفاؤهم لأسباب صحية أو لمتابعتهم الدراسة أو التحمل العائلي، مع إمكانية استدعائهم حتى سن الـ 40 عامًا إذا انتفت الموانع.

كما يعفي القانون ذوي السوابق الجنائية، أو المحكوم عليهم بالسجن النافذ لمدة تزيد عن 6 أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.

ويستفيد المجندون من كل الامتيازات المتوفرة للعسكريين، كاللباس والتموين والعلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية.

ويقضي الملتحقون بالخدمة العسكرية المحددة 12 شهرًا، ثم يدرجون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي).

وحسب المادة 15 من القانون المذكور، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل مسبق، ويمتنعون عن المثول دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى 3 أشهر، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم (200 إلى 500 دولار تقريبًا).

وقد عبرت الكثير من العائلات المغربية في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، عن موافقتها على العودة للعمل بالخدمة العسكرية؛ للحد من ظاهرة العنف التي انتشرت بين الشباب بسبب البطالة، ولإخضاعهم للتربية العسكرية ليصبحوا أكثر جدية وتحملًا للمسؤولية.

إلا أن الكثير من الشباب المغاربة عبروا عن رفضهم لهذا القانون، من خلال رفع شعارات خلال تظاهرات رياضية وفنية، وتبادل التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

قانون عمال وعاملات المنازل

لم يحظ هذا القانون بنفس المتابعة الإعلامية التي حظي بها القانونان السابقان، وإن كان من أهم القوانين التي انتظرها الحقوقيون المغاربة منذ سنوات؛ للحد من ظاهرة تشغيل القاصرات في المنازل واستغلالهن.

ودخل قانون الشغل والتشغيل المتعلق بعمال وعاملات المنازل، حيز التنفيذ بالمغرب رسميًا، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، وذلك بعد حوالي 27 شهرًا من التصويت عليه بالبرلمان، في 26 يوليو/ تموز 2016.

ومن أهم مقتضياته، استعمال مصطلح ”العاملة والعامل المنزلي“ بدل ”خدم البيوت“، كما حدد سن التشغيل في 18 عامًا كحد أدنى.

ومنعت المادة 6 من القانون  تشغيل عمال المنازل في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وفي حمل الأجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطيرة، وفي كل الأشغال التي تشكل مخاطر قد تضر بصحتهم أو سلامتهم أو بسلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.

وكان هذا القانون قد أثار جدلًا واسعًا بين حكومة عبدالإله  بنكيران السابقة، وأحزاب المعارضة، وجمعيات المجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

فعلى الرغم من تحديده الحد الأدنى للشغل في سن 18 عامًا، سمح بتشغيل عمال تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عامًا، خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تبدأ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

كما أخذ المتابعون على القانون الكثير من النواقص، أهمها عدم تحديده لساعات العمل الإضافية والتعويض عنها، وإغفاله لإجازة الأمومة، ولم يبين مدى أحقية عمال المنازل في الحرية النقابية، وأغفل أسباب وكيفية إنهاء عقد الشغل، إضافة إلى ضعف آلية مراقبة تطبيقه، بعد وضعها تحت مسؤولية مفتشية الشغل، التي تفتقر إلى العنصر البشري الكافي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com