البرلمان المغربي يصادق على قانون التجنيد الإجباري المثير للجدل

صادق مجلس النواب المغربي، مساء الأربعاء، على مشروع قانون التجنيد الإجباري المثير للجدل.

وحاز المشروع على تأييد جميع الفرق البرلمانية، باستثناء النائبين البرلمانيين عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي عن "فدرالية اليسار".

ويقر هذا المشروع مبدأ إلزام المواطنين ذكورًا وإناثًا، البالغين من 19 إلى 25 عامًا، أداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرًا.

كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.

ويحدد المشروع أيضًا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذلك الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.

ورفضت الحكومة خلال مناقشة المشروع، الأربعاء، أغلب تعديلات الكتل البرلمانية (أغلبية ومعارضة)، ومن ضمن ما رفضته، شرط أداء الخدمة الإلزامية للدخول إلى الوظيفة العمومية، وتخيير الإناث في أداء الخدمة.

وسيصبح هذا القانون -الذي قسّم الشارع المغربي بين مؤيد ومعارض- ساريًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للبلاد، والذي سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين.