وزير التربية والتعليم اليمني لـ"إرم نيوز": ما تقوم به مليشيات الحوثي من تزوير للمناهج يكشف توجهاتهم الطائفية

أكد وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبدالله لملس، أن ما قامت به المليشيات الحوثية من عمليات تحريف وتزوير في المناهج الدراسية منذ انقلابها في العام 2014، يعد مؤشرًا خطيرًا من قبل الانقلابيين، ويكشف توجهاتهم المذهبية لتغيير المناهج وفقًا لتوجهاتهم الطائفية.

وأضاف في حوار خاص مع "إرم نيوز" أن هذه الجريمة لم نرضها ولن نسكت عنها، حيث تنبهنا مبكرًا لمثل هذا التحريف، واتخذنا قرارًا في 2015، باعتماد الكتب المدرسية المطبوعة في 2014، والتي وضعت بالتوافق بين كل القوى السياسية والأكاديمية في الجمهورية اليمنية، باعتبار الشعب اليمني، جله أو معظمه ليسوا من أتباع مذهبهم الذي يريدون تعميمه على جميع طلابنا".

تدمير المدارس وطباعة الكتب

وأوضح لملس أن المدارس التي دمرت بفعل الحرب الانقلابية باليمن بلغ عددها حتى اليوم نحو 2306 مدارس، ما حرم أكثر من مليونين ومائتي طالب وطالبة من التعليم، لافتًا إلى أنه لا يمكن حصر التكلفة النهائية والكاملة للدمار الذي لحق بالمدارس لكون الحرب مازالت مستمرة.

وحول الكتب المدرسية، أكد لملس أنها تطبع في مطابع الكتاب المدرسي في عدن والمكلا، مشيرًا إلى أن هذه المطابع ليست بإمكانات وجودة المطابع الموجودة بصنعاء، مؤكدًا أن الوزارة نفذت حملة شاملة مؤخرًا لضبط الأشخاص الذين يقومون ببيع الكتب المدرسية في الأسواق ومن يقف وراءهم، وقال "قريبًا سنكشف الأشخاص الممولين لهذا الأمر" .

مطالب المعلمين

وبشأن احتجاجات ومطالب المعلمين، شدد لملس على أن الوزارة قامت برفع الكشوفات للتسويات الخاصة بالمعلمين وعلاواتهم السنوية المتوقفة، إلى الخدمة المدنية والمالية، وقال "نأمل من الحكومة تنفيذ مطالب المعلمين كاملة غير منقوصة، والقادم يبشر بالخير كون المعلمين من شرائح المجتمع المسحوقة، والتي تعاني من قسوة العيش نظرًا للغلاء، ومؤخرًا أقر مجلس الوزراء ميزانية الدولة لعام 2019، وفيها أدرجت العلاوات السنوية لأربعة أعوام من عام 2014 وحتى نهاية عام 2017".

وأكد لملس أن "تدني مستوى الأجور لدى المعلمين سيؤثر على العملية التعليمية، حيث إن المعلم في اليمن يبذل جهدًا أكبر في تلك المصاعب التي تواجهه على مستوى المعيشة، فإننا نوجه الشكر والامتنان للمعلمين كافة ممن يغلبون مصلحة التلاميذ على حاجاتهم الضرورية في العيش، ويؤدون مهامهم النبيلة بأمانة واقتدار، ونعدهم أننا سنظل إلى جانبهم حتى يحصلوا على حقوقهم كافة غير منقوصة".

العملية التعليمية

وعن الزي المدرسي، قال لملس "الوزارة قامت بإصدار قرار بتعليق الالتزام بالزي المدرسي نتيجة غلاء المعيشة، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة بين الزي المدرسي وجودة التعليم ".

وحول علاقة الوزارة في عدن بذات الوزارة في حكومة الانقلاب الحوثي بصنعاء، أشار لملس إلى أنهم لا تربطهم أية علاقة تواصل نهائيًا، وقال "نحن لا نتعامل مع الانقلابيين".

وبشأن تردي العملية التعليمية ومستوى الدراسة بعدن وباليمن عمومًا منذ سنوات، أوضح لملس أن وزارته اتخذت خطوات جديدة من شأنها رفع مستوى العملية التعليمية، ومنها المعدل التراكمي للطلاب، وهو إعادة هيكلة اختبارات المرحلتين الأساسية والثانوية، بالإضافة إلى تأهيل مركز البحوث والتطوير التربوي بعدن لتصحيح مسار العملية التربوية والتعليمية، فضلاً عن إقامة ورشة وطنية لتطوير مناهج التعليم العام.

وتابع لملس أن لدى وزارته 5 توجهات رئيسة تم تحقيق استكمال (نهج القراءة) للصفوف الأولى من التعليم الأساسي (من أول إلى ثالث) كمنهج، مضيفًا أن وزارته تسعى لتحقيق بقية التوجهات ومنها (هيكلة التعليم الثانوي)، بإلغاء التشعيب (العلمي والأدبي) وخلق ثلاثة مسارات في التعليم الثانوي هي: (1) المسار العام، والذي يقود إلى الجامعات، ويحصل عليه الطلاب المبرزون الحاصلون في شهادة الصف التاسع على معدل (85) وما فوق، (2) المسار الفني، والذي يقود إلى التعليم الفني، وسيتم فيه اختيار الطلاب الحاصلين على معدل (70 – 85)، و(3) والمسار المهني، والذي يقود إلى سوق العمل، وسيحصل عليه الطلاب الحاصلون على درجة النجاح إلى معدل (70).

ووأضاف لملس أنه من التوجهات الأخرى للوزارة (تمهين التعليم)، حتى يصبح التعليم مهنة لا يمارسها المعلم إلا برخصة، و(إنشاء صندوق وطني لدعم التعليم) لتطويره وتحديثه، و(تحديث المناهج من رابع إلى تاسع) بما يتواكب مع التطور العلمي الحديث خاصة وأن آخر تطوير للمناهج وضع قبل عشر سنوات.