أعضاء في "الوطني الفلسطيني" يطالبون بتأجيل جلسة "نادرة" بسبب عقبات الاحتلال
طالب أكثر من 100 عضو من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتألف من 700 مقعد، بتأجيل جلسة نادرة للمجلس، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، موضحين اليوم الأحد، أنهم يخشون من أن بعض الفصائل قد لا تتمكن من الحضور.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله في 30 أبريل/ نيسان الجاري؛ لمناقشة اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين.
وفي رسالة إلى سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، دعا 109 أعضاء بينهم مستقلون ومندوبون من حماس وحركة فتح إلى تأجيل الجلسة.
وقال الأعضاء، إن "المضي قدمًا في عقد الاجتماع في رام الله يحول دون وصول الكثير من الأعضاء بسبب القيود على السفر التي تفرضها إسرائيل على أعضاء من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وعلى أعضاء من خارج الأراضي الفلسطينية، وأضاف الأعضاء، أن هذا سيؤدي بالضرورة إلى حضور أعضاء دون آخرين مما سيعمق الانقسامات الداخلية".
وجاء في الرسالة: "درءًا للأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصًا منا على لمّ الشمل الفلسطيني بعيدًا عن التمزق والانقسام، فإننا نتوجه إليكم نحن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بضرورة تأجيل عقد جلسة المجلس في دورته الـ 23".
ولم يصدر أي تعقيب على الفور من الزعنون بشأن الموافقة على الطلب الذي جاء في أعقاب إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس الماضي، مقاطعة الجلسة لرغبتها في حضور المزيد من الفصائل.
وفي رام الله، أحجم محمد صبيح، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني عن التعليق مباشرة على الرسالة، لكنه قال إن "الاجتماع سيجرى في موعده دون أي تأجيل".
وأضاف أن "الاجتماع في موعده، وليس هناك أي تأجيل، التحضيرات جارية كما هو مرتب لها لعقد جلسة المجلس بموعدها، في 30 من الشهر الجاري.
وقال صبيح إن "الوضع الحالي يحتاج إلى التكاتف والابتعاد عن الفرقة، فالمجلس لا يعقد لشخص ولا لفصيل، هذا بيت الشعب الفلسطيني كله".
وقال الموقعون على الرسالة، إنه "يجب منح مزيد من الوقت لتحقيق اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه حركتا فتح وحماس في أكتوبر/ تشرين الأول".
وانهار الاتفاق بسبب خلافات بشأن تقاسم السلطة في قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة حماس من قوات حركة فتح التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2007.
وكانت آخر جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني في عام 2009 وتم خلالها إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بإدخال 6 أعضاء جدد إليها، ولم يعقد المجلس أي جلسة عادية منذ عام 1996.
ويقول محللون سياسيون، إن اجتماع المجلس دون تمثيل كبير للفصائل سيقوض شرعية أي قرارات قد تتخذ.
