بعد اجتماع ثلاثي.. تصريحات متضاربة بشأن أزمة سد النهضة

تضاربت التصريحات الصادرة عن مصر والسودان، عقب اجتماع ثلاثي ضم إثيوبيا عقد في العاصمة الخرطوم اليوم السبت، بهدف تحريك الملف المتأزم منذ اجتماع القاهرة الأخير الذي أعلنت فيه مصر فشل المفاوضات.

وبينما أعلنت السودان عن انفراجة باعتبار أن الاجتماع حقق نتائج وصفتها بالإيجابية، قالت مصر إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود‎.

من جانبه قال وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، إنّ إثيوبيا اقترحت ما بين 4 إلى 7 سنوات لملء سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها "عباس"، عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي الذي استمر يومين لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الخرطوم، لبحث ملف سد النهضة.

ناقش الوزراء الثلاثة خلال اجتماعهم "مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة".

تفاؤل سوداني

وفيما لم يصدر بيان ختامي عن الاجتماع، قال عباس: "الاجتماعات حققت من وجهة نظرنا نجاحات كبيرة في القضايا الفنية، وهناك بعض الاختلافات في الأرقام والحد الأدنى للتصرف المسموح به للمياه، والموسم والشهور التي يتم فيها ملء السد".

وأضاف: "من وجهة نظرنا أن اللجنة الفنية لها المقدرة على مواصلة العمل لحلحلة بعض التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث".

واللجنة الفنية تشكلت بناءً على توجيهات من قادة الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة.

تابع الوزير السوداني: لابد من استمرار عمل اللجنة لمعالجة النقاط الفنية، ونأمل أن تتوصل الدول الثلاث إلى طريقة مثلى لملء سد النهضة من غير أن تلحق تأثيرًا ذا شأن على الدول الثلاث".

وأشار إلى أنّ "هناك اختلافات، لكن هناك أيضًا تقدم كبير أحرز، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاث".

انزعاج مصري

على الجانب الآخر قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس محمد السباعي، إن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى "طريق مسدود"، نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وأضاف السباعي، في تصريحات عقب الاجتماعي الثلاثي، أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 أيلول سبتمبر حتى 5 تشرين الأول أكتوبر 2019، مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل.

وأوضح أن مقترح إثيوبيا خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء.

وأكد السباعي أن ذلك يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 آذار مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.

ولفت إلى أن هذا الموقف الإثيوبي، أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض أديس أبابا المقترح المصري الذي قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.

القاهرة تطلب وسيطًا دوليًا

وأردف: "على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها".

ومؤخرًا رفضت إثيوبيا مقترحًا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، وقال وزير الري الإثيوبي في تصريحات سابقة إن بلاده رفضت الاقتراح لأنه ينتهك الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال في كلمة أمام الأمم المتحدة قبل أيام، إنّ المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا لم تفض إلى نتائجها المرجوة، محذرًا من انعكاسات سلبية جراء "التعثر".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول إثيوبيا إنّها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.