وزير الزراعة المصري: 15 مليون كلب ضال في البلاد
في جلسة عاصفة بعد انتشار ظاهرة هجوم الكلاب على مواطنين، قال د. عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة المصري إن بلاده فيها الآن 15 مليون كلب ضال، بخلاف الكلاب الأليفة التي يقوم مواطنون بتربيتها في منازلهم، مطالبًا في الوقت نفسه ممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، بأن تكون لهم فاعلية أكثر تجاه تلك الأزمة.
وجاءت تصريحات أبو ستيت، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري، بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، لمناقشة انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع، وإصابتها للمواطنين، كان آخرها ما عرف بـ"طفل الرحاب" و"الضابط ضحية الكلب"، إلى جانب حوادث أخرى مشابهة، أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.
وذكر أبو ستيت أن دور الوزارة لا يقتصر فقط على مواجهة الكلاب الضالة، مشيرًا إلى وجود أعباء وخطط أخرى تعمل عليها الوزارة، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وغيرها من القضايا والأزمات، مبديًا استعداد الوزارة للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان لتحقيق المواجهة الشاملة بحسب قوله.
وأشار الوزير إلى حتمية المواجهة بالتشريع القانوني، وتعديل بعض أحكام القوانين المنظمة لمثل هذه القضية، مضيفًا: "ما يحكم عمل الحكومة القانون والشرع، ممثلاً في القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة على المجتمع، وفي الشرع فتوى صادرة في 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعًا قتل الكلب الضال".
وتحدث الوزير المصري عن تفاقم الأزمة خلال الفترة الأخيرة، سواء ما حدث في محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من اعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين من كلاب، وتخويف المواطنين بالكلاب، مؤكدًا أن هذه الحالات تم تسليط الضوء عليها إعلاميًا، وهناك آلاف الحالات التي لم تظهر للرأي العام".
وانتقد الوزير دور جمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان، قائلًا: "نعاني من الضجيج بلا طحين، من قبل بعض الجمعيات، ونحتاج إلى إسهام حقيقي، وفعل على أرض الواقع، الكل يحمل الحكومة المسؤولية، نعم نتحمل المسؤولية، ولكن الإمكانات محدودة للغاية، ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانات المتاحة"
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة تشكيل لجنة حكومية، تصدر قرارًا بشأن الأزمة خلال الفترة المقبلة برئاسة الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، لدراسة كافة المناقشات والرؤى والأفكار التي تم طرحها بجلسة الاستطلاع والمواجهة التي عقدتها اللجنة، لتصدر رؤية تنفيذية موحدة يتم تطبيقها على أرض الواقع من الحكومة.
