برلمانيون: غسيل "أموال الفساد" يرفع أسعار العقارات في بغداد إلى مستويات "خيالية"

أكد برلمانيون عراقيون أن الارتفاع الكبير في أسعار بيع العقارات والذي وصف بـ "الخيالي" في العاصمة بغداد، في الآونة الأخيرة، يعود إلى لجوء فاسدين إلى سوق العقارات لإجراء عمليات غسيل أموال مشبوهة تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

ووصل سعر بيع المتر المربع الواحد في بعض مناطق بغداد إلى 15 مليون دينار عراقي ما يعادل "10 آلاف دولار".

وقد تصل أسعار بيع العقارات السكنية في بغداد في المناطق الشعبية التي تشهد نقصًا في الخدمات، وكثافة سكانية عالية، إلى ألفي دولار أمريكي للمتر المربع، فيما تتراوح أسعار بيع المتر المربع في المناطق الراقية في بغداد (المنصور، اليرموك، زيونة، الجادرية) من 7 آلاف إلى 10 آلاف دولار للمتر المربع في بلد يتراوح فيه دخل المواطن من 400 إلى 500 دولار، وفقًا لمسح نشرته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع السلطات العراقية العام الماضي.

وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي هادي السلامي، لـ"إرم نيوز"، إن "الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في بغداد، يعود لشراء عقارات بشكل كبير من أموال الفساد والسرقات، فأغلب المتورطين بقضايا فساد يستخدمون غسيل تلك الأموال المشبوهة بشراء العقارات، وعمليات الشراء تركزت في مناطق معينة خاصة الراقية، مما أدى الى انفجار أسعار العقارات بشكل خيالي".

وأضاف السلامي أن "متورطين بعمليات سرقة الأموال من هيئة الضرائب "سرقة القرن" اشتروا بتلك الأموال الكثير من العقارات في مناطق مختلفة في بغداد، ولهذا سعر العقار ارتفاع بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، ومازال يرتفع دون وجود أي حلول حكومية لمعالجة هذا الارتفاع أو السيطرة عليه".

وأضاف أن "اللجان البرلمانية المختصة، ستعمل على استضافة الجهات الحكومية المختصة من أجل وضع حلول سريعة لإيقاف هذا الارتفاع الخيالي في أسعار العقارات في بغداد مع زيادة أزمة السكن بشكل مخيف في عموم المحافظات العراقية، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة بشكل كبير".

من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، لـ"إرم نيوز"، إن "غسيل أموال السرقات والفساد عبر شراء عقارات في بغداد أسهم بشكل كبير برفع أسعار العقارات في العاصمة بشكل خيالي حتى أصبح سعر المتر في بعض مناطق بغداد أغلى من المدن السكنية في دول الأوروبية والمنطقة بأكثر من ضعفين".

وأضاف: "حتى أسعار المجمعات السكنية في بغداد، التي تم إنشاؤها كفرص استثمار لحل جزء من أزمة السكن، أصبحت تباع بشكل خيالي، كونها دخلت ضمن عمليات غسيل الأموال، حتى وصل سعر الشقة الواحدة، (50000) دولار أمريكي، وهذا سعر خيالي جدًا".

وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن "على الجهات الرقابية المختصة متابعة ملف العقارات في بغداد، خاصة أن متابعة هذا الملف ستكشف الكثير من المتورطين بسرقة الأموال وكشف مصير الكثير من الأموال، التي سرقت ومازال مصيرها مجهولًا حتى الساعة".

وتملأ شوارع العاصمة بغداد الإعلانات الضخمة لمجمعات سكنية حديثة وأبراج بأسعار باهظة، في مدينة تختنق بالازدحامات المرورية، وتطوف طرقها بالمياه بعد الأمطار، وتكتظّ بأسلاك المولدات الكهربائية، في انعكاس لتهالك بنيتها التحتية إثر سنوات من الحروب والإهمال.