قاضٍ عراقي يكشف أسباب إطلاق سراح بطل "سرقة القرن" نور زهير

كشف قاض عراقي أسباب إطلاق سراح نور زهير جاسم بطل "سرقة القرن" في البلاد، والتي تقدر بنحو 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واع" عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، ضياء جعفر، قوله إن إطلاق سراح نور زهير جاء "استناداً لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية بعد أن أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته، وإجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون وستمئة مليار دينار خلال فترة زمنية محددة".

ونفى جعفر صحة المعلومات المتداولة بأن إطلاق سراح المتهم كان لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة"، مؤكدا أن "جميع العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات".

وبين أن "المتهم نور زهير سيحال على المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصوليا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته"، مشيرا إلى أن "تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للأحكام القضائية".  

وكشف عن ثبوت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي بعملية السرقة.

وأضاف قاضي محكمة تحقيق الكرخ أن "المتهم نور زهير لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الإجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية، ومن المستبعد ما يشاع عن إمكانية هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياساً بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة مصادرتها".

وطالب جميع الشركات المتهمة بسرقة الأمانات بالعمل على "استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم".

وأشار إلى أن "إرجاع المبالغ المالية حتما سيؤدي إلى تطبيق الظروف المخففة للأحكام بحق الشركات التي استولت على المبالغ المالية".

وقال جعفر إن "القضاء وسلطات إنفاذ القانون جادة بمتابعة جميع الشركات المتهمة، وإن التحقيقات توصلت لإحدى هذه الشركات والجهات القائمة عليها، والمتابعة مستمرة لرؤوس الأموال التي هربت من قبل هذه الشركات".

وأردف: "إحدى الشركات المتهمة بسرقة التأمينات ومن خلال التحقيقات اتضح دخولها في مزاد العملة وإجراء عمليات تحويل الأموال خارج البلاد لشركات مختلفة"، مشيرًا إلى "صعوبة حصر الأموال المسروقة من الأمانات سواء المهربة خارج البلد أو التي لا تزال موجودة".

وبيّن القاضي أن "عملية سرقة التأمينات تمت من خلال شبكة منظمة وبتعاون من قبل مسؤولين في هيئة الضرائب وموظفين آخرين".

واعتبر أنه "لم يثبت في التحقيقات لغاية الآن تورط ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة؛ كون التحقيقات ما زالت جارية حول ذلك". 

وأكد ضياء جعفر أن "التحقيقات الأولية قد تثبت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية السرقة، وأن القضاء جاد بالتوصل لجميع خيوط الجريمة وعناصر الشبكة بشكل كامل والجهات التي تقف خلفها".

وتابع: "هناك علامات استفهام حول توقيت وآلية تعيين مدير عام هيئة الضرائب المتهم الموقوف أسامة حسام".

ورأى القاضي أن "التركيز الإعلامي على نور زهير فقط جعل بقية الأطراف كلها في استرخاء دون ذكر الجهات التي اشتركت في عملية السرقة، وأن التحقيقات المستمرة تشير إلى وجود عدد من السياسيين الذين يؤكدون التركيز على المتهم نور زهير من دون بقية الأطراف المتهمة مقابل مبالغ مالية تدفع من قبل هذه الأطراف".

وقال إن "التحقيقات لا تزال جارية مع المستشار في الحكومة السابقة هيثم الجبوري إثر المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات".

ولفت إلى "صدور أوامر قبض قضائية بحق موظف في النزاهة يدعى (بشير) وهو هارب خارج العراق وصدرت بحقه مذكرة قبض لقيامه باستلام مبالغ مالية من المتهمين في هذه القضية مقابل الإخلال بواجبات وظيفته".

يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن، أمس الأحد، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.

وأضاف السوداني أن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار".

وظهر رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي وخلفه رزم من الأموال المستعادة.