أسعار العقارات تؤثر على استقرار الشباب في إسبانيا

أفاد تقرير عن "مرصد التحرر" التابع لمجلس الشباب الإسباني، أن معدل استقرار الشباب بلغ نحو 16.3% خلال النصف الأول من العام الماضي، إذ يعد وصول الشباب الإسبان إلى سوق العقارات أحد المشاكل الأكثر إثارة للقلق، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب التقرير، فإن الرواتب المنخفضة والعقود المؤقتة وانخفاض القدرة الادخارية للأجيال الجديدة تحبط أي إمكانية ضئيلة لشراء أو استئجار أو حتى مشاركة منزل.

وأضاف التقرير أن السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 سنة يمثلون الفئة العمرية الثانية الأكثر تعرضًا لخطر الفقر.

كما ارتفعت أسعار الإيجار، وهو الشكل الأكثر شيوعا للاستقرار، بشكل كبير ونمت بشكل أسرع من الرواتب.

ويعاني الشباب الآن أكثر من أي وقت مضى من عواقب العمالة المؤقتة وانخفاض الرواتب، ومن المستحيل عمليًا بالنسبة لهم الوصول إلى سوق الشراء؛ لأنهم لا يملكون 50 ألف يورو مدخرات لسداد الدفعة الأولى من الرهن العقاري، ما يزيد من تفاقم الخلل القوي الموجود بين العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأشار التقرير أن ستة فقط من كل عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عامًا لديهم عقد دائم، بينما يعمل 25.4% أقل من 40 ساعة أسبوعيًّا.

بينما كانت الشقق المشتركة، حتى وقت قريب، شيئًا أكثر ارتباطًا بالمرحلة الجامعية، لكنها الآن إحدى البدائل القليلة لاستقرار الشباب، إذ إن متوسط 944 يورو الذي يدفعه الشاب شهريًا لاستئجار منزل يعني أن يبقى دون 93.9% من راتبه.

وعلى الرغم من أن مصرف إسبانيا "BDE" أوصى بعدم إنفاق أكثر من 30% من الراتب على دفع الإيجار، لكن النظرية مستحيلة حسابيًا، إذ يتعين على العديد من الشباب تخصيص جزء كبير من رواتبهم لدفع ثمن غرفة وهو ما لا يمثل حتى إيجارًا كاملاً.