أزمة الطاقة في العراق "تفضح" رداءة الغاز المورد من إيران
كشف خبراء في مجال الطاقة أن رداءة الغاز الإيراني المورّد إلى العراق يقف خلف أزمة تعطل الصادرات؛ بسبب تأثيره المباشر على الأنابيب الناقلة.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مؤخراً، فقدان 6000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية نتيجة إيقاف طهران إمدادات الغاز، فيما زار وفد إيراني رفيع بغداد؛ لحلحلة الأزمة.
وأوضحت الوزارة أن "الجانب الإيراني عزا أسباب انخفاض تجهيز الغاز إلى زيادة الطلب عليه من قبله، وتجمد بعـض مقاطع الأنابيب التي توصل الغاز إلى العراق".
وقال الخبير في شؤون الطاقة، حمزة الجواهري: إن "الغاز المستورد من إيران يحوي عدة شوائب، أبرزها: الماء، وكبريتيد الهيدروجين، وثاني أوكسيد الكبريت، وثاني أوكسيد الكاربون، حيث تتم إزالة تلك الشوائب بعملية واحدة، وفي حالة تجمد الأنابيب الناقلة من الداخل، فإن ذلك يعني أن عملية تنقية الغاز وتصفيته تجري بشكل خاطئ، أو غير مكتملة".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "هبوط حجم الصادرات من 50 مليون لتر إلى 3 ملايين، في وقت متقارب، يكشف طبيعة هذا الغاز، إذ حصلت عملية تراكم لبلورات الثلج التي تتجمد عندما تمر في مواقع محددة، مثل وجود الصمامات، فتلتصق في جدار الأنبوب، وتتسبب في عملية تراكم كبيرة تغلق الأنبوب".
ولفت الجواهري إلى أن "توقف الغاز الإيراني جاء من أجل انتظار ذوبان تلك التراكمات، واستئنافها مجدداً، وليس صحيحاً ما يُقال من أن الديون هي من أوقفت ضخ الغاز، إذ إن إيران تبيع العراق بالآجل منذ بدء التعاقدات، قبل عدة سنوات".
وتضاربت تصريحات المسؤولين في البلدين بشأن السبب الحقيقي وراء وقف الصادرات الغازية، وإعادة استئنافها، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العراقية أن الأمر يتعلق بـالديون وتجمد الغاز، قال مسؤولون إيرانيون إن "أسباباً فنية" تقف وراء ذلك.
وعلى الرغم من نجاح العراق في تطوير حقوله النفطية بعد عقد من بدء تنفيذ عقود جولات التراخيص مع الشركات العالمية، فإن قضية استثمار الغاز الذي يُحرق في الحقول العراقية مثلت مشكلةً حقيقيةً للدولة، سواء اقتصادياً مع فاتورة تبلغ أكثر من خمسة مليارات دولار سنوياً، أو بيئياً مع تأثيراتها السلبية، لا سيما في مدينة البصرة، جنوبي البلاد.
وبحسب مختصين، فإن العراق يمتلك احتياطات كبيرة من الغاز الحر في باطن أراضيه، يتركز جزء كبير منها في محافظة الأنبار غرب البلاد، لكن عمليات التنقيب تطلب معدات معقدة، فضلاً عن أن الوضع الأمني الذي تعانيه صحراء المحافظة يبعد الشركات العالمية.
ويقول مختصون إن "احتياطي العراق من الغاز يبلغ 125 تريليون متر مكعب، لكن الشركات النفطية تحرق سنوياً نحو 17 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لعملية الاستخراج".
وتشير بيانات شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية إلى أن العراق يشتري الغاز الإيراني بسعر 11.23 دولاراً لكل ألف قدم مكعب، مقارنة بنحو 6.49 دولاراً تدفعها الكويت لشراء الغاز المسال.
ويقول تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن العراق يبدد حاليا ما يقرب من 2.5 مليار دولار سنويا؛ نتيجة حرقه الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الذي يصل إلى 1.55 مليار قدم مكعب يوميا؛ أي ما يعادل 10 أضعاف الكمية المستوردة من إيران.
بدوره، ذكر مصدر في وزارة الكهرباء العراقية أن "الوزارة لا تمتلك المختبرات الخاصة (غروموتوغراف) بفحص الغاز القادم من إيران، لمعرفة ملاءمته للمحطات ومدى تأثيره على التوربينات، خاصة في ظل الأنباء المتداولة عن رداءة هذا الغاز"، مشيراً إلى أن "أطرافاً في الوزارة رفضت خلال السنوات الماضية إنشاء تلك المختبرات، في محاولة لتمرير الغاز على أية حال".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "بعض المسؤولين في وزارة الكهرباء سعى إلى استخدام المختبرات الخاصة بوزارة النفط، وهي تمتلك مختبراً من هذا النوع، لكن أطرافاً أخرى على ارتباط بمجموعات مسلحة مقربة من إيران عرقلت تلك المساعي أيضاً؛ لقطع الطريق أمام الخبراء النفطيين للإدلاء بآرائهم، وإثارة الرأي العام بشأن ذلك".
وأعلنت وزارة النفط العراقية، الخميس، أن إنتاج الغاز المصاحب خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغ نحو 2.4 مليار قدم مكعب يوميا.
وذكرت الوزارة في إحصائية لها أن "إنتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغ 2381 مليون قدم مكعب باليوم، مرتفعا بمقدار 11 مليون قدم مكعب يوميا عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي بلغ الإنتاج فيه 2370 مليون قدم مكعب باليوم"، مبينة أن "المحروق بلغ 1214 مليون قدم مكعب باليوم".
