الخارجية الأمريكية تسمح بدخول المسؤولين السودانيين إلى واشنطن

أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء إعلان رئاسي يفرض قيودا على دخول المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين إلى الولايات المتحدة.

وفرضت واشنطن في عام 1996 إبان عهد ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون على دخول المسؤولين السودانيين (مدنيين أو عسكريين) للولايات المتحدة، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات بعد مُحاولة اغتيال الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك.

وقال بومبيو، إن تعليق دخول أعضاء أو مسؤولي حكومة السودان وأفراد القوات المسلحة السودانية إلى أمريكا لم يعد ضروريا ويجب إنهاؤه، في ضوء إنهاء التدابير التقييدية لمجلس الأمن، والتحول الكبير في سياسة أمريكا الخارجية تجاه السودان بعد تنصيب الحكومة الانتقالية السودانية الجديدة بقيادة مدنية.

وفجر اليوم الثلاثاء أقر الكونغرس قانون استعادة السودان لحصانته السيادية بعد 27 عامًا من اسقاطها لإدراجه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستثنى قضايا الـ"11 من سبتمبر" من قانون الحصانة.

وبموجب التوقيع على قانون الحصانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحصن السودان من أي ملاحقة من الولايات المتحدة بشأن الهجمات الإرهابية السابقة.

وفي المقابل تتسلم واشنطن أموال تعويضات حادثة سفارتي كينيا وتنزانيا وضحايا المدمرة كول البالغة 335 مليون دولار من حكومة السودان.

وينص قانون الكونغرس للحصانة السيادية،  تقديم أمريكا دعما ماديا للسودان في حدود المليار دولار، منه 700 مليون دولار كدعم اقتصادي و110 عن إعفاء من الديون ودعم آخر غير حكومي، وأيضاً 120 مليون دولار للبنك الدولي.

ترحيب سوداني

وصف وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، قانون الحصانة بأنه خطوة مكملة لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدة أن هذه الخطوة تُعني "إسدال الستار على أكثر الفصول ظلاما في تاريخ السودان".

وقال بيان صادر عن وزارة العدل السودانية، إن السودان أصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أي محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استنادا إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وبين أن التشريع يتيح المجاز للسودان، إبطال كل الأحكام التي حكمت بها المحاكم مسبقاً في قضية السفارتين والقاضية بتغريم السودان 10.2 مليار دولار، فضلاً، عن شطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضده حالياً، عدا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر 2001، والتي يمكن مقاضاة أي دولة بشأنها وفقاً لقانون "جاستا".

ووصف البيان، إجازة التشريع من الكونغرس بأنه حدث كبير يستحق الاحتفاء وتطور كبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة الأمريكية، وانعتاق البلاد مرة واحدة وللأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى.

وأشار إلى أن القانون يفتح المجال واسعا أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.

وأُدرج السودان في قائمة الإرهاب العام 1993 لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.