وكالة فيتش: الحصة الأكبر من عملاء التمويل الإسلامي تخص غير المسلمين

قال رئيس قسم التمويل الإسلامي في وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، بشار الناطور، إن حجم قطاع التمويل الإسلامي يتراوح ما بين 2 إلى 2.2 تريليون دولار، وإنّ الحصة الأكبر من عملاء التمويل الإسلامي تخص غير المسلمين.

وأشار الناطور، إلى أن 10 دول كبرى رائدة في صناعة التمويل الإسلامي، هي السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمّان، والبحرين، إلى جانب تركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان.

ويتكون التمويل الإسلامي من 5 ركائز وأعمدة رئيسية، "أكبرها البنوك الإسلامية التي تبلغ حصتها أكثر من 70% من إجمالي سوق التمويل الإسلامي"، بحسب الناطور.

وثاني أكبر ركيزة هي الصكوك، التي تشكل 15% من قطاع التمويل الإسلامي، وثلاث ركائز صغيرة، هي التكافل وهو بمثابة نظام التأمين الإسلامي، إلى جانب صناديق الشركات، وكذلك صناديق المديرين الذين يتعاملون مع التمويل الإسلامي.

وجدد تأكيده على أن الدول العشر الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي، تعتبر أفضل 10 دول تمويل إسلامي.

لكن هذه الدول، ليست على درجة واحدة من حيث التمويل، فمثلًا في تركيا، التمويل الإسلامي الذي تقوم به يشكل ما بين 5 إلى 6% من قطاع التمويل لديها، بحسب الناطور.

فيما تمثل النسبة 78% بالنسبة للسعودية؛ لذلك تعتبر المملكة هي الدولة الأكبر من حيث التمويل الإسلامي؛ فيما تبلغ بالنسبة للكويت 70%، ولكل من الإمارات وقطر فالنسبة تتراوح بين 27 إلى 30%.

ولفت الناطور إلى أن صناعة التمويل الإسلامي ما زالت عند مستويات منخفضة في بلدان لديها أعداد كثيفة من المسلمين مثل إندونيسيا وتركيا.

وأشار في السياق نفسه إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء ذلك، أبرزها دخول هذه الدول مجال الصيرفة الإسلامية في وقت قريب نسبيًا.

وفي السياق، تطرق بشار الناطور إلى الحديث عن الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تطوير التمويل الإسلامي.

وقال: "بشكل عام أرى أن الدول التي تقوم بتطوير التمويل الإسلامي، تكون بحاجة إلى أطر ونظم إيكولوجية متكاملة من أجل عمل المصارف الإسلامية.. يجب أن تمتلك الركائز الرئيسية بخصوص التمويل الإسلامي".

وشدد على أنه لا يوجد نموذج واحد للتمويل الإسلامي، وأن كل دولة يمكنها أن تجد النموذج الأمثل لها، وفق رغبتها وحاجتها وإمكانياتها.

وأوضح أن عملاء التمويل الإسلامي ينقسمون إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى هي المجموعة التي تتصرف بحساسية، مراعية للقواعد الإسلامية وتستثمر أموالها في البنوك الإسلامية تحت أي ظرف من الظروف.

بينما المجموعة الثانية، فهي مسلمة ولديها حساسية تجاه القواعد الإسلامية، وحريصة على الاستثمار في هذا البنك الإسلامي، حتى وإن اقترح شيء مشابه لما هو تقليدي.

بينما الفئة الثالثة وفق الناطور، وهي الأكبر، فهي لغير المسلمين؛ مبينًا أن "الحصة الأكبر من عملاء التمويل الإسلامي تخص غير المسلمين.. فأصحاب هذه المجموعة يهتمون بهذه البنوك الإسلامية إذا كانوا يعتقدون أن فائدة لأنفسهم أو أنها ستقدم لهم جودة أخلاقية أو خدمية".