السعودية تطالب "فيتش" بإعادة النظر في خفض تصنيفها الائتماني
طالبت السعودية وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، يوم الإثنين، بإعادة النظر في خفضها للتصنيف الائتماني للمملكة من A+ إلى A بعد الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين، قائلة إن القرار "يبدو عليه الاستعجال"، ولا يعكس الاستجابة السريعة للمملكة للحفاظ على إمدادات النفط العالمية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "رحبت وزارة المالية بالتقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها (موديز)، التي أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة، ما يعكس متانة اقتصادها ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانطلاقها نحو بلوغ أهداف رؤية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضافت: "أعربت الوزارة عن تحفظها إزاء التقرير الصادر عن (وكالة فيتش للتصنيف الائتماني)، الذي منح المملكة العربية السعودية درجة (A)، خلافًا لتصنيفها السابق (A+) الذي حافظت عليه المملكة في تصنيفات الوكالة السابقة".
وأكدت الوزارة أن محافظة المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن فاعلية الإجراءات التي تقوم بها المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، إضافةً إلى الجهود التي قامت بها أرامكو السعودية في تعاملها مع الحادثة الإرهابية الأخيرة على معاملها في بقيق وخريص، الذي برهن على احترافيتها وكفاءتها في عدم توقف الإمدادات للأسواق العالمية جَرَّاء الأحداث الطارئة الأخيرة، ما يؤكد التفوق التشغيلي ومهارات إدارة المشاريع في هذه الشركة العالمية الرائدة.
وبحسب البيان، تمكنت المملكة من استعادة الطاقة الإنتاجية والوصول إلى 11.3 مليون برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر، على أن تبلغ 12 مليون برميل يوميًا مع نهاية نوفمبر، فيما ستبلغ الإمدادات الفعلية خلال شهر أكتوبر 9.89 مليون برميل يوميًا، وستحافظ المملكة - أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- على الوفاء بتعهداتها الكاملة إزاء عملائها هذا الشهر.