ولاية أمريكية تسعى لحظر السيارات الكهربائية حفاظًا على صناعة النفط والغاز

تخطط ولاية وايومنغ الأمريكية لأن تصبح أول مكان في العالم يحظر بيع السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2035، حيث أدخلت تشريعات حكومية تزعم أنها تهدف لضمان استقرار صناعة النفط والغاز.

ويأتي هذا التطور غير المتوقع في وقت تسعى فيه عدة مدن حول العالم لاستبدال السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بأخرى كهربائية لمكافحة تغير المناخ، ويشمل ذلك ولايات أمريكية مثل نيويورك وكاليفورنيا وأوريجون.

من جانبهم، يجادل مسؤولو ولاية وايومنغ بأن إنتاج النفط والغاز قد "خلق العديد من الوظائف وساهم في تعزيز إيرادات ولاية وايومنغ طوال تاريخها".

وتشير التشريعات القانونية الجديدة إلى أن وايومنغ تفتقر إلى محطات الشحن الكهربائي، موضحة أن "المعادن الأساسية المستخدمة في البطاريات الكهربائية لا يمكن إعادة تدويرها أو التخلص منها بسهولة".

يذكر أنه في عام 2021 صُنفت وايومنغ كثامن أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة، حيث أنتجت 85.43 مليون برميل، واليوم تعمل حوالي 100 شركة في الولاية على إدارة 30 ألف ميل من خطوط الأنابيب، فضلًا عن أنظمة التجميع وخطوط الأنابيب غير النشطة أو المهجورة، بما يوفر ما يصل إلى 68 ألف وظيفة في صناعة النفط والغاز بالولاية.

وتشيد هذه التشريعات بالسيارات التي تعمل بالنفط؛ لأنها تمكن الصناعات والشركات في الولاية من شحن البضائع والموارد عبر الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

هل تستطيع سيارات الهيدروجين منافسة السيارات الكهربائية؟

وأشارت إلى أن استبدال السيارات العادية بالسيارات الكهربائية "ستكون له آثار ضارة على مجتمعات وايومنغ وسيضر باقتصاد وايومنغ وقدرة الدولة على الانخراط بكفاءة في التجارة".

لذلك، يشجع القانون الجديد سكان وايومنغ على الحد من بيع وشراء المركبات الكهربائية الجديدة، ويهدف إلى حظرها بالكامل بحلول عام 2035.