من يعاقب من؟.. أوروبا تواصل استيراد الغاز الروسي رغم العقوبات

سجلت المشتريات الأوروبية من الغاز الروسي ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأشهر الاخيرة، رغم 13 حزمة من العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو على مدار عامين.

ونشرت وكالة "ريا نوفستي" الروسية تقريرًا حللت فيه حجم المشتريات مستندة إلى إحصائيات أوروبية صادرة عن "يوروستات"، وهي مديرية عامة تابعة للمفوضية الأوروبية مسؤولياتها الرئيسة تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على مستوى القارة.

وتشير الوكالة في تقريرها إلى أن فرنسا زادت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الحد الأقصى خلال 14 شهرًا.

واشترت فرنسا ما قيمته 293 مليون يورو من الغاز الطبيعي المسال الروسي، في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ 244 مليون يورو في الشهر الذي سبقه، وهذا يعد أكبر حجم واردات، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بحسب ما أوضحته الوكالة الروسية.

وفي الوقت نفسه، اشترت إسبانيا ما قيمته 274 مليون يورو من الغاز من روسيا في بداية هذا العام، وهو ما يزيد 1.7 مرة عما كانت عليه مشترياتها في ديسمبر/ كانون الأول، والرقم الأعلى للواردات في 12 شهرًا.

كما قامت كل من: بلجيكا، وليتوانيا، وهولندا، وفنلندا، والسويد، وإستونيا، بحسب تقرير الوكالة، بمشتريات صغيرة بقيمة إجمالية بلغت 118 مليون يورو.

وفي المحصلة، اشترى الاتحاد الأوروبي، في يناير/ كانون الثاني، الغاز الطبيعي المسال من روسيا بأقصى مبلغ، منذ مايو/ أيار من العام الماضي، وهو 684.3 مليون يورو.

وتعقيبًا على ارتفاع حجم الصادرات الروسية من الغاز إلى أوروبا في الآونة الأخيرة، يوضح الخبير في أسواق الطاقة ألكسندر مورافيف، في حديث لـ"إرم نيوز" أن الأمر "بحاجة لمقايسة في البداية بين حجم المبيعات قبل الحرب وبعدها لتلخيص النتائج".

ويضيف" في آخر تقرير صادر عن وزارة الطاقة الروسية نستوضح أن حجم صادرات الغاز إلى أوروبا أو إلى الدول غير الصديقة، كما تصنفها روسيا، خلال العام 2023، انخفض بمقدار النصف عن حجم ما كانت تصدره لهذه الدول في العام 2022".

واستدرك بالقول: "خلال الأشهر الأخيرة فعليًا بدأت الأرقام تختلف قليلاً وبدأت الصادرات بالارتفاع، وهذا يرجع لسبب أساس هو أن الحصول على الغاز الروسي أرخص وأسهل لبعض الدول الأوروبية".

وتابع: "باعتقادي أن موسكو هي من تعاقب الغرب فعليًا وليس العكس، فالعقوبات عقدت حصول أوروبا على الغاز وزادت تكلفته عليها، وهو ما باتت تستشعره فعليًا وعلى أساسه بدأت بزيادة الاستيراد من روسيا".

وحول معضلة شراء الغاز الروسي من قبل أوروبا على الرغم من وجود عقوبات فرضتها أوروبا بنفسها على روسيا تقول الباحثة في الاقتصاد السياسي أولغا تركانوفا إن "الغرب حين فرض العقوبات درسها بتمعن، بحيث يلحق الضرر بروسيا في كثير من القطاعات، لكن قطاع الطاقة بالتحديد تعاملت أوروبا معه بحذر".

من يعاقب من؟

وتوضح الخبيرة الروسية، في حديثها لـ"إرم نيوز" أنه "في عقوبات قطاع الطاقة اعتمد الغرب على قاعدة حاول فيها في البداية منع روسيا من حرية بيع الغاز بشكل عام باستثناء أوروبا دون ذكر ذلك بشكل واضح".

وبينت أن "الهدف تعقيد تصدير الغاز إلى الصين مثلاً، وفي المقابل سمحت أوروبا لروسيا ببيعها الغاز بقدر الحاجة الملحة لا أكثر".

وتصف تركانوفا العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي بأنها كانت "أكثر من شكلية، وأقل من موجعة".

وتتابع في السياق ذاته: "بهذا استفادت روسيا من بيعها الغاز وفي الوقت نفسه استفادت أوروبا لكن في المحصلة المستفيد الأكبر كان موسكو".

وأوضحت أن "ما كانت تريده أوروبا بخلق أزمة لروسيا تحول إلى أزمة مضادة عند الغرب. وببساطة، حين النظر لأسعار أو فواتير الغاز والكهرباء التي بات يدفعها المواطن الأوروبي نعرف من تتم معاقبته فعليًا".