أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية حملة دولية للتضامن مع 5 رياضيين تم القبض عليهم عام 2015، ومتواجدين بأحد السجون الإيطالية، بتهمة الهجرة غير الشرعية.
وكانت محكمة إيطالية قضت في السادس من ديسمبر 2015 بالسجن 30 عامًا على اللاعبين الليبيين، وهم علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي، واللاعب محمد الصيد من نادي المدينة طرابلس، ومهند نوري خشيبة.
وحكم القضاء الإيطالي على اللاعبين بعقوبة 30 سنة سجنا نافذا، بعد إدانتهم، على خلفية محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا سنة 2015 هرباً من ظروف الحرب وعدم الاستقرار بليبيا آنذاك، ورغبتهم في استكمال مسارهم الرياضي بإيطاليا، حيث تم القبض والحكم عليهم، في محاكمة غابت عنها العدالة والإنصاف وشروط المحاكمة العادلة، وعدم وجود محامين متمرسين للدفاع عنهم، وفقًا للبيان.
وتم تداول فيديو سابق يعود لعام 2021، للاعب مهند خشيبة يناشد خلاله الحكومة الليبية بالتدخل لإنقاذه برفقة زملائه المحتجزين.
ودعت الخارجية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى "التدخل العاجل لدى السلطات الإيطالية للإفراج عن هؤلاء الشباب".
وأضح البيان، أن "خبراء وأعضاء منظمات حقوقية وسياسية ونقابية بكل من المغرب، وإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وبلجيكا، وإيطاليا، والسنغال، والكاميرون، وتونس، وليبيا، أعلنوا عن عزمهم على العمل المشترك لدى كل الهيئات الحقوقية الدولية والآليات الأممية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قصد العمل على إنصاف الشباب الليبي المعتقل تعسفيًّا بسجون إيطاليا".
ورغم تعهد السلطات الإيطالية أكثر من مرة بإعادة النظر في قضية اللاعبين، التي أكدت بالإفراج عنهم في نهاية عام 2023، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.