مباراة الإفريقي والترجي
مباراة الإفريقي والترجيمتداولة

توجه لمنع الحضور الجماهيري.. وملاحقة لاعبي ومسؤولي الإفريقي التونسي قضائيًا

قرارات منتظرة بعد أحداث لقاء الديربي

تترقب جماهير النادي الإفريقي عقوبات قوية بعد أحداث الشغب التي شهدها لقاء الفريق ضد الترجي أمس الأحد في الجولة الثامنة من مرحلة التتويج بلقب الدوري التونسي.

وفاز الترجي على مضيفه الإفريقي بنتيجة 2-1 على ملعب (حمادي العقربي) بالعاصمة تونس.

وقال مصدر مطلع لـ “إرم نيوز" إن السلطات التونسية تدرس اتخاذ قرار صارم بشأن بطولة الدوري هذا الموسم.

وأضاف المصدر:" النية تتجه حاليًا لإنهاء الموسم الرياضي الحالي بدون حضور جماهيري على خلفية أحداث لقاء الديربي بين الإفريقي والترجي".

وتابع: "بعد أحداث الشغب والعنف المؤسفة والمواجهات بين الأمن والجماهير، هناك نية لإقامة أي منافسات رياضية دون جمهور لنهاية الموسم والأمر لا يتعلق فقط بكرة القدم، بل بكل الرياضات".

وأشار إلى أن الإجراءات لن تتوقف عند هذا الحد، بل هناك نية لملاحقة بعض لاعبي ومسؤولي الإفريقي قضائيًا بشبهة المشاركة في أحداث الشغب من خلال المساعدة على إدخال الشماريخ وإيصالها للجمهور.

واضطر الحكم العراقي أحمد كاظم إلى إيقاف اللعب لمدة 12 دقيقة في بداية الشوط الثاني لمباراة الديربي نتيجة أحداث العنف والشغب في مدرجات النادي الإفريقي وإشعال الشماريخ مما اضطر عناصر الشرطة إلى تفريق المشجعين باستعمال القنابل الغازية.

في المقابل، عاين وزير الرياضة التونسي الدكتور كمال دقيش آثار الشغب في ملعب رادس كما عقد جلسة مع ممثلين عن وزارة الداخلية والجامعة التونسية ورابطة الأندية.

وأعلنت وزارة الرياضة تكلفة خسائر أحداث مباراة الديربي والتي تبلغ 100 ألف دينار بعد تهشيم ما يقرب من 409 كرسي بجانب كاميرات المراقبة والمنصة الشرفية إضافة إلى الأجهزة الصحية والمخازن وما تبعه من رمي للقوارير والشماريخ إلى جانب تسجيل إصابات في صفوف الأمنيين والجماهير.

وتم الاتفاق على عقد جلسة عمل مع وزارة العدل لمراجعة بعض القوانين والدعوة إلى تطبيق الأحكام القضائية بكل صرامة وعدم التسامح مع كل من تثبت إدانته ومشاركته في أحداث العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية.

وشددت وزارة الرياضة على ضرورة تطبيق القوانين بكل صرامة ومعاقبة كل المخالفين والمتسببين في أحداث الشغب والعنف داخل الملاعب والفضاءات الرياضية من لاعبين وجماهير دون استثناء وفرض عقوبات على الجمعيات التي تسبب جمهورها في أحداث العنف وإلزامها بدفع كل الخسائر المادية المستوجبة.

واقترحت وزارة الرياضة تكوين لجنة وطنية مشتركة لمكافحة العنف تنبثق عنها لجان تشمل كل الأطراف المتدخلة بما في ذلك الإعلاميين لمزيد التحسيس بضرورة مكافحة كل مظاهر العنف داخل الملاعب والقاعات الرياضية والابتعاد عن كل أشكال التعصب والانتماءات وإيجاد حلول مشتركة للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الرياضة التونسية.

وأكدت وزارة الرياضة تطبيق بعض الإجراءات والقرارات وإعلانها من قبل الجامعة التونسية وكذلك الرابطة المحترفة لحسن استكمال الموسم الرياضي الحالي في أفضل الظروف والاستعداد الجيد للمواسم الرياضية القادمة.

وأهاب وزير الشباب والرياضة بكل الأطراف المتدخلة في الشأن الرياضي احترام الأخلاقيات الرياضية ومبدأ التنافس الشريف والتحلّي بالروح الرياضية للمحافظة على سلامة الجماهير واللاعبين والأمنيين والممتلكات العامة والخاصة وإنجاح الموسم الرياضي التونسي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com