تتهمها باريس بإثارة اضطرابات كاليدونيا.. ما هي "خلية تنسيق العمل الميداني"؟

تتهم الحكومة الفرنسية "خلية تنسيق العمل الميداني" بإثارة الاحتجاجات والشغب في إقليم كاليدونيا الجديدة.

وتم إنشاء هذه الخلية في نهاية عام 2023 للتعبئة ضد تعديل النظام الانتخابي، الذي يقع اليوم في قلب العاصفة، ويخضع نشطاء في هذه الخلية تم القبض عليهم للتحقيق.

وشكك وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار الفرنسي، جيرالد دارمانين، بشدة في هذا التنظيم، ووصفه يوم الخميس 16 مايو بـ "المافيا"، وقال إنه يشتبه بأنهم "قادة" أعمال العنف التي أشعلت كاليدونيا الجديدة منذ يوم الاثنين 13 مايو الجاري.

وتمثل هذه الخلية اليوم موضوع انتقادات لاذعة، ولكنها لا تزال غير معروفة.

وتقع هذه الخلية ضمن التوازنات المعقدة لحركة استقلال كاليدونيا الجديدة، وهي أبعد ما تكون عن التجانس بين المتطرفين والمعتدلين.

لكن نقطة الالتقاء بينها هي الرغبة في تحقيق الوحدة، وهو الخيار الوحيد الذي يعتبر ممكنا للتأثير على المفاوضات للخروج من اتفاق نوميا الثاني، المبرم في عام 1998، في مواجهة حكومة اتهمها الانفصاليون آنذاك باختيار أسلوب "المرور بالقوة".

وفي مناسبات عديدة، طُرحت على الطاولة مسألة انفتاح جبهة التحرير الوطني للكاناك، وهو تجمع من أجل الاستقلال، على المنظمات الأخرى، من دون أن تتمكن على الإطلاق من التوصل إلى توافق.

وتضم هذه الجبهة أربعة أحزاب رئيسة، هي: اتحاد كاليدونيا، وحزب تحرير الكاناك، والتجمع الديمقراطي الأوقيانوسي، والاتحاد التقدمي لميلانيزيا، لكنها تستبعد بقية المكونات السياسية والنقابية والدينية التي تمثل مع ذلك نسبة مهمة من الأصوات الداعية إلى استقلال الأرخبيل.

ومن بين هذه النقابات خصوصا نقابة عمّال الكاناك القريبة من حزب العمّال وتوجهاته السياسية والإيديولوجية.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد تمت مناقشة دمج كل هذه الحركات المؤيدة للاستقلال في منظمة واحدة، وهو جهد اصطدم بمماطلة "حزب تحرير الكاناك"، وفق قولها، لكن اتحاد كاليدونيا تمكن في النهاية من التغلب على هذه العقبة، وأعلن، في منتصف نوفمبر الماضي، إنشاء "خلية تنسيق العمل الميداني".

وتلتقي مكونات الخلية عند فكرة بسيطة هي الاجتماع على أوسع نطاق ممكن؛ لمعارضة الإصلاح الدستوري الذي يهدف إلى فسح المجال أمام الناخبين للانتخابات الإقليمية.