بعد إقرار الموازنة.. نتنياهو يتنفس الصعداء رغم تحذيرات بتدهور الاقتصاد الإسرائيلي

اختتمت ليلة الاقتراع البيضاء في الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بتنهيدة ارتياح لحكومة بنيامين نتنياهو، التي اشترت لنفسها الاستقرار بعد المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية الدولة لعامي 2023 و 2024، بأغلبية 64 صوتا مقابل 55، مع عدم غياب أي أحد من الائتلاف الحكومي أو المعارضة.

وبعد مناقشات استمرت لمدة 35 ساعة، بدأ الليلة الماضية عملية التصويت في الكنيست على قوانين الميزانية، والتي تشمل أيضًا قانون التسويات، والذي يتضمن خطوات لتسريع النمو ورفع مستوى المعيشة ويركز على خمسة أهداف رئيسة هي: تسريع البنية التحتية والتعامل مع سوق الإسكان، وزيادة المنافسة وتقليل المركزية، وتعزيز رأس المال البشري، والحد من التنظيم والبيروقراطية لقطاعي الأعمال والمواطنين، وترشيد القطاع العام.

الائتلاف الحكومي يحتفل

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، احتفل الائتلاف الحكومي مباشرة بعد المصادقة النهائية على الموازنة، وصفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء الآخرون.

وفي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وضع نتنياهو علامة النصر "V" على الأهداف التي حددها لنفسه: "لقد فزنا في الانتخابات، وأصدرنا ميزانية. نحن مستمرون لمدة أربع سنوات جيدة".

ونشرَ لاحقًا صورة له ولأعضاء التحالف الآخرين المجتمعين حول طاولة الحكومة في الكنيست، وشكرهم: "شكرًا جزيلًا لكم جميعًا".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد المصادقة على الكنيست "هذا فجر يوم جديد. يوم جيد لمواطني إسرائيل".

ولدى سؤاله عن الأهداف الآن، أجاب بأن "الائتلاف سيركز على خفض تكلفة المعيشة"، مشيرا إلى أن الإصلاح القانوني سيعود، لكنه أضاف "نحاول الوصول إلى تفاهم وأتمنى أن ننجح. ستبقى الحكومة هنا لمدة 4 سنوات".

وقال نتنياهو في وقت لاحق للقناة 14 العبرية، إن "الإصلاح القضائي سيعود"، مؤكدا:"نحاول التوصل إلى تفاهم، وآمل أن ننجح".

سموتريتش يبرر

من جهته، قال زير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن "ميزانية الدولة لعامي 2023-2024، هي ميزانية دولة ممتازة، وهي منحازة للنمو والبنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الرأسمالية في التكنولوجيا العالية والزراعة، واستثمار ضخم في منظومة الرعاية الصحية التي تم إهمالها لسنوات، وفي نظام الحوكمة والأمن، والتعليم العالي، وفي نظام التعليم على جميع المستويات".

وأضاف أنه "في الليلة الماضية، بينما كانت المعارضة مشغولة بحفل التعطيل المنتظم قبل التصويت، ركز الائتلاف الحكومي على إغلاق الزوايا الأخيرة وتوصل إلى حل وسط مع الأحزاب الدينية، ومع رئيس حزب عوتسما يهوديت، إيتمار بن غفير بشأن إضافات الميزانية إلى وزارة النقب والجليل، وتحويلات إضافية بقيمة 250 مليون شيكل (68 مليون دولار) إلى المدارس الدينية".

الميزانية الأكبر في تاريخ إسرائيل

وبحسب تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية، بلغت ميزانية الدولة لعام 2023 نحو 484 مليار شيكل (130مليار دولار)، وفي عام 2024 ستكون 514 مليار شيكل (138 مليار دولار)، وستكون أكبر ميزانية في تاريخ إسرائيل، وفي العام القادم ستزيد عن نصف تريليون شيكل لأول مرة. ونحو 14 مليار شيكل (3.751 مليار دولار) من هذه المبالغ ستمنح لصناديق التحالف الحكومي التي أحدثت ضجة قبل إقرار الموازنة.

كما ستكون ميزانية وزارة التربية والتعليم نحو 77 مليار شيكل (21 مليار دولار) هذا العام، ونحو 82 مليار شيكل (22 مليار دولار) العام المقبل، وميزانية وزارة الدفاع حوالي 63 مليار شيكل (17 مليار دولار) ونحو 64 مليار شيكل (17.5 مليار دولار) على التوالي، وميزانية وزارة الصحة حوالي 44 مليار شيكل (12 مليار دولار) عام 2023 و50 مليار شيكل (13.5 مليار دولار) عام 2024.

المعارضة تهاجم بشدة

وهاجمت المعارضة الإسرائيلية بشدة، الموازنة العامة للدولة لعامي 2023 و2024، بعد المصادقة عليها، وقال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد: "بينما كنتم نائمين، مرت أكثر موازنة ضررا وتدميرا في تاريخ إسرائيل. لا يوجد شيء فيها سوى الابتزاز اللانهائي وخرق العقد مع السكان والعاملين في دولة إسرائيل".

وأضاف "هذه الميزانية هي انتهاك للعقد مع مواطني إسرائيل، ونحن جميعًا وأطفالنا سنستمر في دفع ثمنها"، وفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

من جانبه، قال رئيس "المعسكر الرسمي" بيني غانتس: "هذا يوم حزين لدولة إسرائيل. الرجل الذي حرم المواطنين الإسرائيليين من الميزانية لأسباب سياسية، حوّل الميزانية اليوم مرة أخرى إلى أداة في اللعبة السياسية. سقطت دولة إسرائيل في أيدي تحالف متطرف وضع الاقتصاد الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي على مذبح السياسة. وبدلاً من تقديم الأخبار السارة للعديد من كبار السن والأطفال والمعاقين والأزواج الشباب وسكان النقب والجليل، تم الآن تمرير ميزانية تهتم بالتعامل السياسي".

وكتب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، ووزير المالية السابق، أفيغدور ليبرمان، في تويتر أن "هذه الميزانية هي بقعة سوداء في تاريخ دولة إسرائيل. وهي تشكل عملية نهب للخزينة العامة وتقود إلى دمار الاقتصاد الإسرائيلي، واستهداف شديد للطبقة الوسطى، وبالذين يخدمون في الجيش ويؤدون الخدمة في قوات الاحتياط وبالعاملين ودافعي الضرائب. ويتحمل الذين أيدوا الميزانية مسؤولية كاملة عن التسونامي الاقتصادي الذي نتجه نحوه في الأشهر المقبلة".

تحذيرات من تدهور اقتصادي

بدورهم، حذر خبراء اقتصاديون إسرائيليون من الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي على المدى البعيد، بعد زيادة الميزانيات المخصصة للمتدينين.

وفي العريضة التي وقعوا عليها، قالوا "يتوقع أن يؤدي تحويل الأموال في إطار الاتفاقيات الائتلافية، إلى ضرر بالغ وطويل الأمد في اقتصاد إسرائيل ومستقبلها كدولة مزدهرة".

وأضافت العريضة "هذه الخطوات ستمنع الأطفال في جهاز التعليم الديني من إمكانية اقتناء كفاءات أساسية وضرورية لاندماجهم كبالغين في سوق العمل في نظام اقتصادي متطور، وتقلل محفزات البالغين المتدينين للاندماج في هذه السوق".

وتابعت العريضة "خطوات مثل رصد موارد لمؤسسات تعليم دينية لا تُدرّس فيها اللغات والمواضيع العلمية تؤدي إلى استفحال المشاكل وتدهور مستقبل اقتصاد إسرائيل نحو العالم الثالث".

وكان خبراء الاقتصاد الذين وقعوا على العريضة، طالبوا بالتروي وإعادة النظر في رصد الأموال التي تمنح لاعتبارات سياسية قصيرة المدى.