فرنسا.. رفع الحصانة عن وكالة الفضاء الأوروبية بعد انتحار مهندس

قررت محكمة الاستئناف في باريس رفع الحصانة الممنوحة للوكالات الأوروبية في البلد المضيف، بعد انتحار فيليب كيفر، المهندس في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

وطعنت المحكمة في الحصانة، مستشهدة بسوابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتبرت في قضايا سابقة أن الحصانة تؤدي إلى الحرمان من العدالة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن فيليب كيفير، انتحر في لايدن بهولندا في العام 2011 عن عمر يناهز 38 عاما. فيما أكد والداه أنه ضحية للمضايقات المنهجية من قبل بعض رؤسائه، ما دفعه إلى المأساة.  

وأوضحت أنه على الرغم من المراجعة الداخلية لوكالة الفضاء الأوروبية، التي أرجعت انتحار كيفر إلى مشكلات متعلقة بالعمل، إلا أنها رفضت الاعتراف بالتحرش في مكان العمل.

وقالت لوموند إن الآثار المترتبة عن هذا الحكم تمتد إلى ما هو أبعد من قضية كيفر، إذ تتناول قضية الحصانة التي تحمي المنظمات الدولية من التدقيق القانوني.

وأفاد التقرير أن المعركة القانونية بدأت في فرنسا، حيث يقع المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الأوروبية، ولكنها واجهت عقبة كبيرة، وهي الحصانة الممنوحة للمنظمة الأوروبية منذ إنشائها في العام 1975. 

ورفضت المحكمة المحاولات المتعددة التي بذلها قضاة فرنسيون للتحقيق، متحججة بهذا الدرع القانوني.

وقالت الصحيفة إن عائلة كيفر لم تتمكن من اللجوء إلى القضاء، حتى على المستوى الداخلي، لتبرير إعادة النظر في الحصانة.  

وأكدت أن "القرار التاريخي" يُمكّن العائلة من السعي لتحقيق العدالة داخل النظام القانوني الفرنسي، واكتشاف ظروف وملابسات انتحار ابنهم.

وأشاد المحامي ويليام بوردون، الذي يمثل عائلة كيفر، بالقرار باعتباره نهاية "فترة من الفوضى"، مؤكدًا أن المنظمات الدولية يجب أن تكون الآن مسؤولة عن قراراتها، بما في ذلك احتمال رفع الحصانة.

وتحاكي هذه السابقة القانونية جدلًا سابقًا في مكتب براءات الاختراع الأوروبي في العام 2012، عندما دفعت سلسلة من حالات الانتحار محكمة هولندية في العام 2015 إلى انتقاد الحصانة باعتبارها "غير متناسبة" وفشلت في حماية الحقوق الأساسية، إلا أن الحكومة الهولندية ترددت في تنفيذ هذا القرار القضائي خوفا من التداعيات الاقتصادية لرحيل الوكالات الأوروبية.

وخلصت الصحيفة إلى أن حكم محكمة الاستئناف في باريس يمثل تحولا حاسما في المشهد القانوني، ويتحدى الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الوكالات الدولية، مؤكدة الحاجة إلى المساءلة في مواجهة الأحداث المأساوية التي تقع في صفوفها.