الغارديان: 20 اسما يحتمل ترشحها لانتخابات الرئاسة الإيرانية

أطلق انتهاء الحداد الرسمي على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العنان لمعركة خلافته، تم فيها اقتراح ما يصل إلى 20 اسمًا محتملا، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".

ويتعين على جميع المرشحين الحصول على موافقة هيئة تتكون من 12 عضوا تعرف باسم مجلس صيانة الدستور، تتولى فحص الطلبات والبت في أهليتهم.

ووفق الصحيفة، فإن النظام الإيراني يجد نفسه أمام مفترق طرق بين الحاجة لضمان استمرارية النهج السياسي القائم، أو السماح بانتخابات تشهد تنافسا مفتوحا من شأنها تحفيز مشاركة الناخبين ومنح الفائز الشرعية.

           

أبرز المترشحين

وأعلن سعيد جليلي، الذي سبق له الترشح مرتين للرئاسة اعتزامه دخول السباق، الأحد. ويعد جليلي من المحافظين المتشددين، وقضى معظم حياته المهنية في وزارة الخارجية، كما كان المفاوض النووي الرئيسي لإيران بين عامي 2007 و2013.

وفي حين ظهر الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، محاطا بأنصاره أخيرا، معلنا أنه يدرس خياراته، إلا أن عدم القدرة على التنبؤ بسلوكه الشعبوي يعني أنه من غير المرجح أن يُسمح له بالترشح، وفقا للصحيفة.

ومن جهة المحافظين التقليديين، يبرز اسمان كمرشحين محتملين للرئاسة، أولهما، برويز فتاح، الذي شغل سابقا منصب رئيس "مؤسسة المستضعفين"، وهي مجموعة اقتصادية ضخمة يسيطر عليها المرشد الأعلى.

والثاني هو محمد باقر قاليباف الذي يتولى رئاسة البرلمان الإيراني، وسبق له أن شغل منصب عمدة العاصمة طهران لعدة دورات، والذي ينظر إليه كشخصية محافظة بارزة.

ويعد قاليباف، المرشح الأكثر استعدادا، مشيرا إلى أنه يعتبر شخصية تنفيذية أكثر، ومن وجهة نظر النظام يمكنه معالجة بعض المشاكل القائمة. وفقا لموقع "إيران واير".

           

وبالنظر لتهميش الإصلاحيين إلى حد كبير في البرلمان، فإن الانقسامات أكثر وضوحا بين التقليديين وجبهة "بايداري" المناهضة للغرب والمتشددة دينيا، وترفض أي تسوية، بما في ذلك الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وتبدأ فترة التسجيل للترشح لانتخابات الرئاسة، الخميس، وتستمر أربعة أيام، ويسمح وفقا لما جرت عليه العادة بمشاركة ما يصل إلى عشرة مرشحين في الجولة الأولى، على الرغم من أنه في انتخابات 2021 لم يترشح سوى أربعة مرشحين فقط.

وبحسب الصحيفة، لا يزال هناك شك بشأن ما إذا كان علي لاريجاني، رئيس البرلمان لمدة 12 عاما والشخصية الإصلاحية ذات الخبرة الكبيرة، سيترشح أو يسمح له بذلك.

ونفى لاريجاني تقارير دخوله السباق، مؤكدا أن أي قرار سيعلن عبر قنواته الرسمية. وإذا سمح له بالترشح هذه المرة، فسيكون ذلك "مؤشرا على إدراك النظام لحاجته لرئيس يتمتع بتفويض شعبي حقيقي". بحسب "الغارديان".

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن النائب الهادئ لرئيسي والرئيس المؤقت الحالي، محمد مخبر، قد يكون أيضا من الأسماء المطروحة، غير أنها تشير إلى أنه بالرغم من كونه شخصية موثوقة كونها كانت تدير شؤون المرشد الأعلى، فإن شبهات الفساد المحيطة به، وإدخاله لقاحات كوفيد غير فعالة قد تضر بشعبيته لدى الناخب الإيراني العادي.

           

جيل الشباب

وظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من السياسيين الشباب الطموحين، سواء من داخل مجلس الوزراء أو من معسكر الأصوليين، معربين عن رغبتهم في الترشح لمنصب الرئيس. ومن أبرز هذه الأسماء علي رضا زاكاني، ومهرداد بذربش.

غير أن هؤلاء الشباب، وفق الصحيفة، يصطدمون بواقع ضيق الوقت، حيث لا تملك الحكومة رفاهية المغامرة باختيار وجوه غير مجربة في ظل الحاجة الملحة لاستعادة الاستقرار في غضون خمسين يوما فقط.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يقتصر دور الساسة الشباب على المشاركة في تسخين أجواء الحملة وحشد الأنصار، بالتزامن مع منافسين أكثر خبرة وشهرة أمثال محسن رضائي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، صرح عمدة طهران، زاكاني، المشابه في توجهاته لجليلي، أنه لم يتخذ قرارا بعد، لكن مصادر أفادت بأنه يعد فريقا للحملة الانتخابية.

           

ويشترط الدستور أن يكون الرئيس إيراني الأصل وشيعيا متدينا، يحمل الجنسية الإيرانية أيضا، و"مؤمنًأ ومعتقدًا بمبادئ الجمهورية والمذهب الرسمي للبلاد"، وينتخب لولايتين كحد أقصى، مدة كل واحدة منهما أربع سنوات، ولا يجوز له تولي المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين.

ويجب أن يحصل على أغلبية مطلقة من أصوات المشاركين في الانتخابات، وفي حال عدم حسم المنصب، يتم اللجوء لجولة ثانية يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.