هل يطيح "زلزال الحريديم" بحكومة نتنياهو المتطرفة؟
تعيش حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرع طبول حرب سياسية صدّعت التوافق داخل المنظومة الأمنية، بسبب حرب غزة، التي فجرت أزمة تجنيد اليهود "الحريديم" في الجيش.
وتستعر نار الحرب بين العلمانيين من جهة واليهود الأرثوذكس المتشددين من جهة أخرى، وهو ما يهدد الائتلاف الحاكم في إسرائيل بزلزال سياسي في حال انسحب الحزبين الممثلين لهم من الائتلاف.
وتهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، بالانسحاب حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.
ويمثل "الحريديم" في الحكومة و"الكنيست" حزبا "شاس" عن الحريديم الشرقيين، و"يهدوت هتوراة" ممثل الحريديم الأشكناز، ويمتلك الحزب الأول 11 مقعداً بالكنيست، بينما يمتلك الثاني 7 مقاعد، ما يعني حتمية سقوط حكومة نتنياهو حال انسحابهما.
وفي الأيام الأخيرة، فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد "الحريديم"، ما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من الاثنين المقبل.
وتبلغ نسبة الشباب 58% من إجمالي تعداد "الحريديم" البالغ عددهم مليون و300 ألف فرد، ويمثل الشباب الحريدي 31% من إجمالي الشباب في إسرائيل، بحسب بينات "دائرة الإحصاء المركزية"، في ديسمبر.
ويريد الائتلاف الحاكم إنهاء مسألة تجنيد اليهود "الحريديم" في الجيش، الذين يرفضون الخدمة العسكرية، نظراً لحاجة إسرائيل للجنود جراء الحروب التي تخوضها علاوة على هجرة آلاف الإسرائيليين للخارج.
معارضة شرسة
وتعارض الأحزاب اليهودية المتشددة الضغوط لإلغاء الاستثناءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، بينما يكافح نتنياهو للحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي وتقسيم أعباء الحرب بين أطياف المجتمع.
ومع اقتراب انقضاء المهلة المتاحة للحكومة في 31 مارس/ آذار لوضع تشريع لحل خلاف قائم منذ عقود بسبب هذه القضية، تقدم نتنياهو في اللحظات الأخيرة بطلب إلى المحكمة العليا لتمديد المهلة 30 يوماً.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن محكمة العدل العليا -أعلى هيئة قضائية- أصدرت أمراً مؤقتاً، يقضي بمنع تحويل ميزانيات للمدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد الإجباري، اعتباراً من أول أبريل/ نيسان المقبل.
وترتكز معارضة "الحريديم" للانضمام إلى الجيش على إحساسهم القوي بالهوية الدينية، وهو شعور تخشى كثير من الأسر أن يضعف بفعل الخدمة في الجيش.
تهديد ووعيد
بالتوازي مع ذلك، هدد الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف بأنه في حال فُرضت الخدمة العسكرية على اليهود المتشددين (الحريديم) فإنهم سيسافرون إلى الخارج.
وقال يوسف في خطاب له: "إذا أجبرونا على الخدمة في الجيش سنسافر إلى الخارج، سنشتري تذاكر ونسافر، ماهذا لا يوجد أمر كهذا، هذا الذي تقف الدولة بفضله".
وأضاف: "العلمانيون يجب أن يفهموا هذا الأمر الذي لا يفهمونه، أنه بدون التوراة والمؤسسات الدينية والكُتاب لن ينتصر الجيش، وبالرغم من ذلك لا ينجح الجيش دائماً".
وتابع: "رأينا كيف نجح الجيش في 7 أكتوبر، رأينا عدة ساعات اقتحموا وذبحوا وهدموا كل شيء، أين كان الجيش؟ لكن نصر الجيش فقط بفضل أبناء التوراة، الجنود ينتصرون بفضل تلاميذ التوراة".
ولا يعمل كثير من رجال "الحريديم" لكسب المال، بل يعيشون على تبرعات ومزايا حكومية وعلى أجور زوجاتهم اللائي يعمل كثير منهن غالباً بأجور زهيدة.
ويعيش اليهود "الحريديم"" في الغالب في أحياء يغلب عليها السكان المتدينون ويكرسون حياتهم لدراسة الدين.
خيانة الوعود
ورأى جلعاد ملاخ الخبير في شؤون الأرثوذكس المتشددين في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، وهو مركز أبحاث في القدس: "هناك احتمال أن يكون هذا أول تصدع في جدار الائتلاف".
وقال إن "الزعماء الأرثوذكس المتشددين يرون في حكم إلغاء الدعم الحكومي خيانة لوعود نتانياهو، حيث يحصلون على المساعدات المالية والإعفاءات العسكرية مقابل دعمهم السياسي".
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلاً منذ عقود.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وخسائر الجيش، زاد من حدة الجدل.
إذ تطالب أحزاب علمانية في الحكومة والمعارضة، "الحريديم"، بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
وترى أوساط سياسية إسرائيلية أنه في حال وجد القرار طريقه للتنفيذ، فإنه ستكون له عواقب وخيمة على تماسك الحكومة الائتلافية التي يرأسها نتنياهو، خاصة عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي.
