تبرئة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب رزاق من تهم فساد
قال محامون يمثلون رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق، والرئيس التنفيذي السابق لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي)، الجمعة، إن محكمة ماليزية برأت ساحة الرجلين من تهم فساد مرتبطة بمراجعة حكومية للصندوق العام 2016.
وجاء الحكم في وقت تجدد فيه التدقيق في ملفات الفساد الحكومي بعد أن أمر رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي تولى منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني، بمراجعة مشروعات الإدارة السابقة في محاولة للقضاء على الفساد.
ويقضي نجيب عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا بعد إدانته في قضية منفصلة، ووجهت له السلطات العام 2018 اتهامات بإساءة استغلال منصبه كرئيس للوزراء فيما يتعلق بتعديل مراجعة حكومية لصندوق الاستثمار الحكومي بعد فضيحة عن فساد بمليارات الدولارات.
واتهمت السلطات الرئيس التنفيذي السابق للصندوق، أرول كانداسامي، بتحريض نجيب والتواطؤ معه.
ورد الرجلان على الاتهامات بالدفع بالبراءة.
وقال محاموهما للصحفيين، الجمعة، إن محكمة كوالالمبور العليا قضت بأن الادعاء فشل في إثبات الحجة القانونية ضدهما.
وقال شافعي عبدالله، محامي نجيب: "وجدت (المحكمة) أنه لا يوجد أي عنصر فساد على الإطلاق في دور نجيب في هذه التهم".
ومن جانبه، قال أرول، الذي كان حاضرًا في المؤتمر الصحفي، إنه شعر بتبرئة ساحته بعد قرار المحكمة، مضيفًا أنه كان "أمينًا وواضحًا" في القيام بمهمته بالصندوق.
ولم يرد مكتب النائب العام بعد على طلب للتعليق.
وتجري ست دول على الأقل تحقيقات فساد وغسل أموال بشأن الصندوق.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن مسؤولين رفيعي المستوى في الصندوق وشركاءهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار من الصندوق بين عامي 2009 و2014.
ويواجه نجيب ثلاث قضايا أخرى تتعلق بالفساد في الصندوق وكيانات حكومية أخرى.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن نجيب سعى لمراجعة قضائية لإدانته في قضية مرتبطة بالصندوق، ومن المتوقع أن تبت أعلى محكمة في ماليزيا في الطلب هذا الشهر.
