"لاسترضاء الناخبين".. إدارة بايدن تخفض غرامات بطاقات الائتمان

أنهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الثلاثاء، صياغة لائحة قانونية جديدة تخفض الرسوم التي تتقاضاها البنوك على تأخر المواطنين بسداد ديون بطاقات الائتمان (كريدت كاردس)، وحصرتها بحد أعلى 8 دولارات، فيما وصفت شبكة "فوكس نيوز المبادرة بأنها لاسترضاء الناخبين. 

ويقدر مكتب "الحماية المالية للمستهلك" أن اللائحة الجديدة التي يُتوقع أن تثير معارضة شديدة من كبار البنوك، ستوفر للعائلات الأمريكية أكثر من 10 مليارات دولار عن طريق خفض غرامات تأخير السداد، وهي التي  كانت بمتوسط 32 دولارًا، لتصبح 8؛ ما يعني توفير ما يقرب من 220 دولارًا سنويًّا في المتوسط لنحو 45 مليون شخص يتأخرون في العادة بالسداد.

 تأتي هذه اللائحة القانونية كجزء من مبادرة أوسع من قبل إدارة بايدن، للحد مما يسمى بالرسوم غير المرغوب فيها Junk Fees، والتي تكون في بعض الأحيان غرامات مخفية يدفعها المستهلكون على كل شيء بدءًا من بطاقات الائتمان إلى القروض، حتى غرف الفنادق، حسب شبكة "فوكس نيوز".

كان المنظمون الفدراليون قدموا، في وقت سابق، من هذا العام اقتراحًا لخفض رسوم السحب على المكشوف التي تفرضها البنوك بشكل حاد.

           

ويبرر البيت الأبيض هذه المبادرات التي تسترضي الناخبين، بالقول: "إنها تستهدف خفض الأعباء المعيشية، ومواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا؛ فقد انخفض بشكل  كبير من الذروة التي بلغها عند 9.1% خلال يونيو 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%. بالمقارنة مع يناير 2021، قبل وقت قصير من بدء أزمة التضخم، التي رفعت الأسعار بنسبة مذهلة بلغت 17.6%.

وقال روهيت شوبرا، مديرمكتب الحماية المالية للمستهلك: إنه "على مدى أكثر من عقد من الزمن، استغل عمالقة بطاقات الائتمان ثغرة لجني مليارات الدولارات من الرسوم غير المرغوب فيها من المستهلكين الأمريكيين. وتأتي اللائحة الجديدة، اليوم، لتنهي حقبة الشركات الكبرى لبطاقات الائتمان، وهي التي تختبئ وراء ذريعة التضخم عندما ترفع الرسوم على المقترضين وتعزز أرباحها النهائية."

ومع ذلك، انتقدت المؤسسات المالية الكبرى، اللائحة القانونية الجديدة التي تخفض سعر الغرامات على بطاقات الائتمان إلى 8% بحد أعلى، محذرة من أنها قد تضر المستهلكين في نهاية المطاف عن طريق الحد من المنافسة، وزيادة تكلفة الائتمان، والتسبب بتأخر المزيد من الأشخاص في الدفع وتقليل الوصول إلى الائتمان لأولئك الذين يحتاجون إليه أكثر.

وتعهدت جمعية المصرفيين الأمريكيين بأنها ستحارب "السياسة الضارة" التي يتبعها مكتب الحماية المالية للمستهلك، بينما قالت غرفة التجارة إنها سترفع "على الفور" دعوى قضائية ضد نهج تسييس اللوائح الاستهلاكية.