هونغ كونغ.. حبس 12 شخصاً في قضية الهجوم على البرلمان

أعلنت السلطات في هونغ كونغ، اليوم السبت، سجن 12 شخصاً، بعد صدور أحكام عليهم بالسجن تصل إلى سبع سنوات؛ لاقتحامهم البرلمان عام 2019، في ذروة الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية، وفق وكالة "فرانس برس".

وكانت هذه الحادثة الأعنف خلال الاحتجاجات الواسعة التي هزّت المركز المالي في ذلك العام، بعد تظاهرات ومسيرات استمرت لأسابيع، ما شكّل تحدّياً غير مسبوق لسلطة بكين.

وخلال ليل الأول من يوليو 2019، في الذكرى الثانية والعشرين لإعادة المملكة المتحدة هونغ كونغ إلى الصين، هاجم مئات المتظاهرين المعادين للحكومة المحلية، الموالية لبكين، المجلس التشريعي.

وبعد اقتحام المدخل الذي تحرسه الشرطة، رفع المحتجون علم الحقبة الاستعمارية البريطانية، وحطّموا النوافذ، وغطّوا الجدران بكتابات عليها.

وفي المجمل، اتُهم 14 شخصاً بالقيام بأعمال شغب، يعاقب عليها بالسجن لمدّة عشر سنوات، بالإضافة إلى جرائم بسيطة أخرى مثل دخول قاعة البرلمان، وإحداث أضرار متعمّدة.

وشدّد نائب قاضي المحكمة الجزئية لي تشي هو، السبت، على الأهمية الرمزية لهذا الاقتحام للبرلمان، و"آثاره الدائمة" على المجتمع. وقال: "بصرف النظر عن الأضرار الفعلية التي لحقت بالمبنى، كانت للهجوم أهمية رمزية تتمثّل في تحدّي حكومة هونغ كونغ، وحتّى إضعاف حكمها".

وأشار إلى أنّ المتهمين ارتكبوا أعمالاً "مسيئة وتحريضية" من خلال تمزيق نسخ من القانون الأساسي، وهو الدستور المصغّر الذي يحكم المدينة.

وقالت ألثيا سويت، الناشطة في مجال حقوق الطفل والقائدة الطلابية السابقة، إنّ "الجريمة الحقيقية التي ارتكبها المتظاهرون هي السعي لتحقيق الديمقراطية وحرية الفكر".

من جهته، قال أوين تشاو، المتهم بالتآمر لارتكاب أعمال تخريبية في محاكمة أخرى تتعلّق بالأمن القومي، إنّ "أعمال الشغب هي لغة من لا يُسمع صوتهم"، وهي مقولة لناشط الحقوق المدنية الشهير مارتن لوثر كينغ جونيور.

وأُلقي القبض على 10 آلاف شخص في إطار جهود السلطات لخنق الحركة المؤيدة للديمقراطية.

وفي العام 2020، فرضت بكين قانوناً صارماً للأمن القومي على هونغ كونغ، جرّم الجزء الأكبر من المعارضة وسحق الحركة.