تُجرى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في تشاد الاثنين الـ6 من مايو، ويتنافس فيها 10 مترشحين، أبرزهم الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي ورئيس الوزراء الحالي سوكسيه ماسرا.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ تشاد، التي يتنافس فيها رئيس لا يزال في السلطة مع رئيس حكومته في انتخابات رئاسية. ويُجمع مراقبون على أنّ الرجلين هما الأوفر حظًّا للفوز، ولا سيما الرئيس محمد إدريس ديبي الذي تبدو الطريق سالكة أمامه للفوز ربما منذ الجولة الأولى.
جولة ثانية ممكنة
وفي حال لم يحصل أحد المرشحين على أغلبية الأصوات من المنتظر أن تجري الجولة الثانية للتصويت يوم الـ22 من يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم الـ7 من يوليو المقبل.
وتُعد تشاد الأولى، ضمن مجموعة دول اجتاحتها انقلابات في وسط وغرب أفريقيا، التي تلجأ لصناديق الاقتراع بعد حكم عسكري مستمر منذ ثلاث سنوات.
وعقب مقتل والده إدريس ديبي الذي حكم فترة طويلة، في اشتباكات مع المتمردين، عُين محمد إدريس ديبي في الـ20 من أبريل2021 رئيسًا للمرحلة الانتقالية، وكان يبلغ من العمر حينذاك 37 سنة، وتم تنصيبه على رأس مجلس عسكري يضم 15 من الضباط الكبار.
ووعد ديبي حينذاك بمرحلة انتقالية مدتها 18 شهرًا لإجراء انتخابات، لكن حكومته اعتمدت في وقت لاحق قرارات، بينها الاستفتاء على الدستور الجديد، أجلت الانتخابات حتى العام الحالي وسمحت له بالترشح للرئاسة؛ ما أثار احتجاجات قمعتها قوات الأمن.
وكان المجلس الدستوري في تشاد تلقى 20 طلبًا للترشح للانتخابات الرئاسية، ليتم قبول 10 منها ورفض 10 مطالب أخرى "لتضمنها مخالفات" وفق رئيس المجلس الدستوري جان برنارد باداري.
انتقادات المعارضة
وكانت بعض أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني دعت إلى مقاطعة الانتخابات قائلة إن محمد إدريس ديبي وحلفاءه يسيطرون على مؤسسات السلطة الرئيسة وقد يؤثرون على نزاهة العملية الانتخابية.
ويواجه ديبي انتقادات من معارضيه بأنه يسعى إلى البقاء في السلطة من خلال فرض مسار الاستفتاء على الدستور العام الماضي، وإعداد قانون انتخابي على المقاس، إضافة إلى توظيف مؤسسات الدولة في حملته الانتخابية، بوصفه رئيسًا حاليًّا، وهو ما يتعارض مع نزاهة الانتخابات، وفق قولهم.
وستخصص منظمات المجتمع المدني في تشاد عشرات الآلاف من المراقبين المحليين، حيث يجري التصويت في 21 ألف مركز اقتراع. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس السبت إنها اعتمدت 70 منظمة من المراقبين المحليين و30 منظمة أو مجموعة دولية أو إقليمية، بينها المنظمة الدولية للفرنكوفونية والمنظمة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، لتولي مراقبة العملية الانتخابية.