غانتس يحذر من "حرب أهلية" في إسرائيل بسبب إصلاحات حكومة نتنياهو
حذرت المعارضة الإسرائيلية اليوم الإثنين من أن تؤدي الإصلاحات في النظام القضائي التي أقرها وزير العدل في الحكومة الجديدة ياريف ليفن، إلى "حرب أهلية".
وقال زعيم معسكر الوحدة الوطنية، وعضو المعارضة بيني غانتس، إن "خطة الحكومة الجديدة للإصلاح القضائي ستؤدي إلى حرب أهلية في إسرائيل".
وأكد غانتس، في تصريحات صحفية نقلها موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، أن "خطة الإصلاح القضائي سيكون لها تأثير قاتل على الأمن القومي في إسرائيل".
ودعا الجمهور الإسرائيلي إلى "النزول إلى الشوارع، والتظاهر وزعزعة البلد، حتى إسقاط حكومة نتنياهو العنصرية"، مشددًا على أن أي "خطة إصلاحية للقضاء في داخل إسرائيل، يجب أن تكون ضمن القانون".
وبيّن أن "دولة إسرائيل دون نظام قضائي قوي ومستقل ستكون ضعيفة ضد عدونا ولن تسمح بالقتال من أجل شرعيتنا" حسب وصفه.
مضيفا: "المشاكل القانونية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي بلغت ذروتها في محاكمات الفساد المستمرة له، دفعت حزبه الليكود إلى وضع خطة الإصلاح القضائي".
ووجه حديثه لنتنياهو قائلاً: "إذا كنت تعتقد أن ظلما قانونيا قد وقع عليك، فلا تصححه بالظلم لدولة إسرائيل، والمجتمع الإسرائيلي، لأن ذلك عمل معاد للوطنية والصهيونية" وفقا لتعبيره.
كما انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد الإصلاح القضائي، قائلا: "تغيير جذري للنظام، وهو يعني إلغاء الاستقلال، وسيعزل إسرائيل عن أسرة الدول الليبرالية".
وقال في اجتماع لحزبه، حسب موقع "والا" العبري: "هذا ليس تعديل الديمقراطية، هذا هو القضاء على الديمقراطية، إن الدولة التي يُسمح فيها للحكومة بكل شيء، ليست ديمقراطية".
وتابع لابيد: "الدولة التي تلغي ذات صباح جميع الضوابط والتوازنات، ليست دولة ديمقراطية".
وأضاف: "سيقوم السياسيون بتعيين القضاة الخاضعين الذين سيفعلون ما قيل لهم، سيكون القضاة تابعين للحكومة".
ويوم الخميس الماضي، وضع وزير العدل ياريف ليفن خطة حكومية جديدة لإنشاء آلية قانونية للكنيست لإعادة القوانين التي أبطلتها المحكمة، وإعادة صياغة كيفية اختيار القضاة، والقضاء على استقلالية المستشارين القانونيين للحكومة، والحد من قدرة المحكمة على تقييم "معقولية" قرارات الحكومة.
