فرنسا.. وعود بإجراءات جديدة لمواجهة غضب المزارعين
تعهد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، باتخاذ إجراءات إضافية، لمعالجة غضب المزارعين؛ إذ زار موقعا زراعيا قرب مدينة تور، معترفا بخطورة الوضع.
وقال تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن أتال نقل التزامه بفهم المظالم المتعددة للمزارعين، مؤكدا أن التدابير الأولية كانت مجرد بداية؛ إذ اختار أتال النهج العملي في تعامله مع المزارعين.
وأشار إلى أن الاتحاد الوطني للنقابات الزراعية (FNSEA)، يدفع أتال إلى التعبير عن عزمه التوصل إلى حل، مؤكدا الحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة قضايا المنافسة غير العادلة.
وبحسب الصحيفة، تشكل الانقسامات داخل عالم النقابات تحديًا للحكومة، وتشير المشاركة المحتملة لماكرون في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوروبي في الأول من شباط/ فبراير، إلى إستراتيجية أوسع نطاقا؛ إذ تمتد المعركة ضد المنافسة غير العادلة أيضًا إلى بروكسل؛ ما يسلط الضوء على الطبيعة المعقدة للقضايا المطروحة.
ولفتت "لوموند " إلى أن خطاب أتال يواجه شكوكاً؛ إذ يشير النقاد إلى الطبيعة المجزأة لجهاز الدولة، موضحة أن الوعد بالتوصل إلى حل سريع وشامل يعكس رؤية إيمانويل ماكرون السابقة لدولة مبسطة، ومع ذلك فإن التقدم الملموس لا يزال بعيد المنال.
وتؤكد الشكوك السائدة بين المزارعين الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تتجاوز مجرد الوعود.
وبينما يسابق أتال الزمن، بهدف تهدئة اضطرابات المزارعين قبل تقديم برنامجه الحكومي، تأخذ الأزمة منعطفاً غير مسبوق؛ إذ تثير الاضطرابات الزراعية، تساؤلات حول مدى فعالية الأجهزة الحكومية في التصدي لمثل هذه الأزمات، وفقاً لتقرير الصحيفة.
ويهدد المزارعون، بمحاصرة العاصمة باريس، في مسعى منهم إلى اتخاذ تدابير لحماية القطاع الزراعي، الذي تأثر كثيرًا، جراء المنافسة الأجنبية والبيروقراطية.
وبحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، فإن خطة "حصار باريس"، التي سيشارك فيها المزارعون في 19 مقاطعة، وأعضاء نقابات المزارعين الشباب، تأتي في ظل ارتفاع التكاليف، وتدني مستويات الدخل التي بلغت حد الفقر؛ ما جعل المنتجين الزراعيين يعانون "الأمرين".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، الذي سيُلقي بيان سياسته العامة أمام النواب، يوم الثلاثاء المقبل، كشف عن إجراءات الطوارئ، مؤكدا بأنه استجاب لمطالب بعض المحتجين الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك التخلي عن الزيادة في الضريبة على الديزل غير الطرقي (يستخدم في أدوات الزراعة)، ودفع التعويضات المتضخمة للمربِّين المتضررين من أمراض الماشية.
