سول وطوكيو تفرضان عقوبات بسبب تجارة أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الجمعة، مجموعة من العقوبات التي تستهدف أفراداً ومنظمات وسفينتين على صلة بشراء روسيا المزعوم أسلحة من كوريا الشمالية، وهو ما ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن العقوبات تستهدف 7 أفراد كوريين شماليين وسفينتين روسيتين على خلفية تجارة أسلحة وأنشطة أخرى بين بيونجيانج وموسكو.

وقالت الوزارة، في بيان، إن السفينتين الروسيتين كانتا تحملان عدداً كبيراً من الحاويات بين روسيا وكوريا الشمالية تنقل إمدادات عسكرية، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن.

وتتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كوريا الشمالية بنقل أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا.

وتنفي موسكو وبيونجيانج هذه الاتهامات، غير أنهما تعهدتا العام الماضي بتوطيد العلاقات العسكرية.

وأعلنت اليابان أيضا فرض عقوبات على 11 منظمة وفرد واحد، وهو ما شمل ما قالت إنها مجموعات روسية تشارك في التعاون العسكري لدعم حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وقال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي: "شراء روسيا أسلحة من كوريا الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد التي تحظر تماماً نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة من كوريا الشمالية وإليها".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن فرداً كورياً شمالياً يمثل شركة تسيطر عليها الدولة مقرها سوريا أجرى مفاوضات لتعزيز تجارة الأسلحة مع فرد روسي ينتمي لمجموعة فاجنر في 2022 و2023. 

وقالت إن ذلك نقلاً عن تقرير سنوي للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة إن فردا آخر في شركة مقرها روسيا متورط في جلب وقود ديزل من روسيا إلى كوريا الشمالية، واتهمت كلا الشخصين بانتهاك قرارات مجلس الأمن.

وقال البيان إن 5 كوريين شماليين آخرين ساعدوا في جمع أموال لدعم تطوير البرامج النووية والصاروخية في البلاد من خلال جني أموال بعملات أجنبية من العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ووصفت روسيا الشهر الماضي العقوبات التي فرضتها كوريا الجنوبية على أفراد وكيانات من روسيا بأنها "خطوة عدائية" وحذرت من أنها سترد في الوقت المناسب.

وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية على خلفية برامجها الصاروخية والنووية منذ 2006، وتزايدت هذه الإجراءات على مر السنين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، لم تفلح لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية في تمديد تفويضها بعد استخدام موسكو حق النقض، مما دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى البحث عن بدائل.