ماذا يقول الدستور عن الشغور الرئاسي في إيران؟ (إنفوغراف)

يحدد الدستور الإيراني الإجراءات الواجب اتباعها بعد شغور المنصب الرئاسي لأي سبب كان، كعجز الرئيس عن أداء مهامه أو وفاته، بالذهاب إلى مرحلة انتقالية مؤقتة، وفق إجراءات محددة.

وبعد مقتل الرئيس الإيراني بتحطم طائرته الرئاسية إلى جانب وزير خارجيته وآخرين، ظهرت الحاجة لتفعيل مرحلة انتقالية لمثل هذه الحالة تحددها المادة 131 من دستور الجمهورية الإيرانية، التي تنص على تولي النائب الأول لرئيس الجمهورية، وهو محمد مخبر، مهام الرئيس لإدارة شؤون الدولة في الفترة الانتقالية المؤقتة، وذلك بعد موافقة المرشد علي خامنئي، في حال غياب أو عجز أو وفاة الرئيس الحالي وهو في منصبه، أو أي أسباب أخرى تحول دون القدرة على أداء مهامه.

ويملك خامنئي أعلى سلطة في البلاد، فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وهو الذي يفصل في أمور الدولة.

كما يتم تشكيل مجلس مؤلف من النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي؛ لترتيب انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلال الفترة الانتقالية لمدة أقصاها 50 يومًا، بحسب الدستور.

وعقب إعلان وفاة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث التحطم، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية تعيين علي باقري وزيراً للخارجية، وتم تشكيل ست لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية.

وبموجب الجدول الزمني العادي للانتخابات الرئاسية في إيران، كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في العام 2025.

وانتخب رئيسي في 2021 لولاية من أربع سنوات، لكن بعد وفاته وعدم استكمال ولايته، من المتوقع أن تتم الانتخابات الآن في أوائل يوليو من العام الحالي، فيما سيتولى الرئيس المنتخب الرئاسة لفترة كاملة من 4 سنوات، ولن يُكمل فترة رئيسي التي كان لا يزال عام واحد لإتمامها.