هل يقاطع الإصلاحيون الانتخابات البرلمانية في إيران؟

ألقى استبعاد هيئة الرقابة (مجلس صيانة الدستور) في إيران، لأغلب مرشحي التيار الإصلاحي وحلفائهم من المعتدلين، بظلاله على مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وترى قوى سياسية إصلاحية في إيران، أن المنهج الذي اتبعته الهيئة في استبعاد الشخصيات الإصلاحية من المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع مارس/آذار المقبل، أتاح لحركة أقلية واحدة فقط في جناح اليمين (التيار الأصولي المتشدد) أن تقدم قائمة، فيما خرجت الحركات الإصلاحية عمليًّا من المنافسة في الانتخابات.

وبحسب صحيفة "اعتماد" إحدى أهم الصحف الإصلاحية في إيران، تمت الموافقة على 20 إلى 25 وجهًا إصلاحيًّا فقط في جميع أنحاء البلاد؛ وهو رقم لا يمكن أن يدفع التيار الإصلاحي إلى المشاركة في الانتخابات.

وأشارت الصحيفة أنه "كان من المؤمّل في الحد الأدنى للمنافسة في الانتخابات أن يكون لدى الإصلاحيين 150 إلى 160 مرشحًا، لكن اليوم، في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، لن يكون لديهم سوى ما بين 20 إلى 30 مرشحًا من كل الأحزاب".

أخبار ذات صلة

إيران.. إقصاء "الإصلاحيين" يُخرج روحاني عن صمته

ويرى "محمد عطر يانفر" عضو حزب كوادر البناء (أحد الأحزاب الإصلاحية) الذي أسسه الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "مثل هذه التلاعبات من غير المرجح أن يكون من الممكن خلق أساس لزيادة المشاركة في الانتخابات، ودفع الناس على المشاركة في انتخابات تفتقر إلى المنافسة".

وعن مقاطعة الانتخابات، أضاف: "إذا خرجنا من المشهد السياسي فلن يكون لدينا شيء، وقد أخرجنا أنفسنا عمليًّا من مجال المنافسة. وهذه مسألة لن يقبلها أحد، لكن باعتقادي أن جميع القوى السياسية الإصلاحية تنتظر ما سيعلنه مجلس صيانة الدستور في الأيام القادمة بعد تقديم الطعون بشأن رفض أهلية عدد كبير من المرشحين الإصلاحيين".

هل يقاطع خاتمي فقط؟

وكانت "آذر منصوري"، الأمينة العامة لحزب "الأمة" الإصلاحي الذي يتبع خط الرئيس الأسبق محمد خاتمي، ألمحت السبت الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات في ظل حصر المنافسة بتيار الأصولي المتشدد. وقالت "إيران لكل الإيرانيين ولا يحق لأقلية أن تعتبر البلاد ملكًا لها مطلقًا".

وأضافت "نحن اليوم أمام المسافة الكبرى بين المجتمع وصناديق الاقتراع والانتخابات، والطبقة الوسطى في البلاد تزداد فقرًا وجيش الفقراء يزداد فقرًا".

وعن إمكانية مقاطعة الانتخابات قالت: "ننتظر، لكن الالتزام بكافة أنواع أساليب القضاء على المرشحين جعلنا نبتعد عن مؤشرات الحكم الرشيد يومًا بعد يوم، وبالتالي لقد واجهت سياسة الإصلاحيين طريقًا مسدودًا".

وعما ذكرته منصوري، قال الناشط السياسي الإصلاحي "غلام رضا أنصاري" لـ"إرم نيوز"، إنه "من الطبيعي عندما يكون لحزب الأمة قاعدة شعبية واسعة وينشط في كل أنحاء البلاد، فإنه سيحصل على المزيد من الأصوات إذا قرّر المشاركة".

وأضاف أنصاري "تضارب وجهات النظر لدى التيارات الإصلاحية أدخل هذا التيار في مشاكل عديدة، وأن ضغوط حزب الأمة لمقاطعة الانتخابات حالت دون وصول جبهة الإصلاح إلى نتيجة واضحة بشأن الانتخابات، والآن هناك وجهة نظر مفادها أن حزب الأمة ليس راغبًا في المشاركة ليكون في قلب هذا التيار السياسي (الإصلاحي) فيما يتعلق بالمشاركة بالانتخابات".

وأوضح أن حزب الأمة هو الحزب الأكبر بين الإصلاحيين، ويمتلك أكبر قاعدة اجتماعية، ويمارس هذا الحزب العمل التنظيمي بجدية أكبر من الجماعات الإصلاحية الأخرى، بحيث تنشط مكاتب الحزب في معظم المدن وتنفّذ برامجها الخاصة"، معتقدًا أن مقاطعته يمكنها التأثير على أصوات الإصلاحيين.

اتهامات لمعارضي الإصلاحيين

وعند سؤاله عن وجود خلافات داخل القوى والأحزاب الإصلاحية، اتهم أنصاري من وصفهم بـ"معارضي الإصلاحيين" بأنهم "جزء من هذه الإشاعة لخلق خلافات داخل الجبهة الإصلاحية"، مضيفًا "من المؤكد أنه في ظل الظروف المغلقة والاحتكارية التي نشأت في البيئة السياسية في البلاد، فإن المجلس الأعلى للإصلاحيين سيبذل قصارى جهده لكسب رضا كلّ التيارات والجماعات الإصلاحية من أجل تحقيق التوافق العام".

وبشأن سؤاله عن إمكانية وجود رؤية لدى حزب الأمة في حل جبهة الأحزاب والقوى الإصلاحية، قال "أنا لست عضوًا في حزب الأمة ولا عضوًا في المجلس الأعلى للإصلاحيين، وبصفتي ناشطًا يرى القضايا من الخارج أعتقد أن "هذه القضية غير صحيحة".

وتداولت وسائل إعلام تابعة للتيار الأصولي المتشدّد قبل أيام وجود نية لحل ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للإصلاحيين" الذي كان فكرة حزب الأمة، ومسؤولية هذا المجلس رسم السياسات العامة للأحزاب الإصلاحية خصوصًا في الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات.

حزب الثقة الوطني: ننتظر

وبشأن إمكانية المقاطعة قال إسماعيل كرامي مقدم، المتحدث باسم حزب الثقة الوطني لـ"إرم نيوز": "علينا أن ننتظر ونرى ما سيعلنه مجلس صيانة الدستور بشأن المرشحين في الأيام المقبلة".

وأضاف أن "الإجراءات التي تم اتخاذها ضد عدد واسع من المرشحين، بالإضافة إلى أنها خلقت ضغوطًا نفسية في حياة الناس، تؤدي إلى قيود اجتماعية وما إلى ذلك، تهدف إلى إحباط الشعب وعدم مشاركته بالانتخابات"، مبينًا أن "مثل هذه العوائق التي يضعونها باسم القانون تثير استياء الناس، وتظهر أن لا أحد يهتم بالمشاركة في مجلس صيانة الدستور والهيئات الرقابية".

وعند سؤاله عن إمكانية أن تتحالف بعض الأحزاب والمعتدلين والدخول بقائمة واحدة إذا لم تحصل تغييرات على قرار استبعاد بعض المرشحين من قبل صيانة الدستور، أجاب "علينا أن ننتظر ونرى ما سيعلنه مجلس صيانة الدستور".

وتابع "تم استبعاد عدد كبير من مرشحي حزبنا والحركة الإصلاحية. ربما في 90% من الدوائر لا نستطيع تقديم قائمة أو دعم مرشح ذي توجه إصلاحي. والمرشحون للانتخابات ينتمون تحديدًا إلى الحركة الأصولية".

الاستبعاد يخالف الوعود

وأضاف كرامي مقدم، "يبقى أن نرى ما سيحدث بعد شهر عندما يعلن مجلس صيانة الدستور نتائج الاعتراضات، ولقد أعلنا مرات عديدة أن عملية الاستبعاد لا تتماشى مع أجندة القيادة (المرشد علي خامنئي) وتأكيدها على المشاركة الواسعة في الانتخابات، وأن المشاركة تتطلب المنافسة".

ولفت "يبدو أن هناك أشخاصًا في جهاز الرقابة لا يهتمون بزيادة المشاركة والمنافسة، ولهذا السبب تم استبعاد العديد من مرشحي التيار الإصلاحي"، مشيرًا أن "التيارات الراديكالية تبحث عن مشاركة منخفضة والسيطرة على البرلمان".

وكان مجلس صيانة الدستور أعلن الأربعاء الماضي، أنه فتح الباب لتسلم الاعتراضات من المرشحين الذين لم يتم تأييد أهليّتهم للمشاركة في الانتخابات.

ويشرف على مجلس صيانة الدستور رجل الدين المتشدد "أحمد جنتي" الذي يبلغ من العمر قرابة 95 عامًا، ويتم تعيينه مباشرة من قبل المرشد علي خامنئي.

وتبلغ مقاعد البرلمان الإيراني 290 مقعدًا، ويهمين التيار الأصولي المتشدد وحلفاؤه من الأحزاب الأصولية على الدورة الحالية للبرلمان.