3 أزمات تشعل "الحرب" داخل الحكومة الإسرائيلية

تواجه الحكومة الإسرائيلية 3 أزمات حادة معًا، تؤشر على أجواء مشحونة من المنتظر أن تعمّق حالة عدم الاستقرار السائدة منذ بدء الحملة العسكرية على قطاع غزة.

ويقف سفر عضو مجلس الحرب، بيني غانتس، إلى واشنطن، من دون الحصول على مصادقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على رأس هذه الأزمات.

وفي أزمة ثانية، تردد في الساعات الأخيرة أن قرارًا صدر بحظر إطلاع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على الإفادات والتقارير الاستخبارية.

كما يقف قانون التجنيد الجديد في قلب حالة من الجدل الحاد داخل الحكومة والجيش، وبين الأوساط "الحريدية"، المتشددة دينيًا.

موقع واللا الإخباري الإسرائيلي ذكر، يوم الاثنين، أن جدول أعمال غانتس في واشنطن، المكتظ بالاجتماعات المهمة، يؤشر على أن البيت الأبيض يتعامل معه على أنه رئيس الوزراء.

ولفت إلى أن الاجتماعات التي سيشارك فيها تشبه تلك التي يعقدها نتنياهو حال سفره، وأن جدول أعمال زعيم "معسكر الدولة" لا يتناسب مع كتلة لديها 12 نائبًا فقط في الكنيست.

وفسَّر الموقع ذلك بأن الإدارة الأمريكية أدركت أنه من غير الممكن إدارة العلاقات بين البلدين عبر نتنياهو وحده، وكشف أن شخصيات أمريكية رسمية طلبت مقابلة غانتس، وأن الأخير وافق.

وتابع أن لدى البيت الأبيض إدراكًا بأن جدول أعمال غانتس في واشنطن يعدّ رسالة إلى نتنياهو بأنه "لن يحتكر العلاقات بين البلدين"، وأن هذه الرسالة موجهة أيضًا للشعب الإسرائيلي.

وكانت الزيارة قد أثارت غضب نتنياهو، لا سيما أنها لم تُنسَّق معه، وصرح بأن "إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد"، كما أمر سفير تل أبيب في واشنطن بعدم التعاطي مع تلك الزيارة.

في غضون ذلك، وردت أنباء عن حظر إطلاع الوزير بن غفير على الإفادات الاستخبارية، خشية تسريبه لها، حسب ما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الاثنين، مشيرة إلى أنه متهم بتسريب وثائق حساسة أكثر من مرة، وقام بتصوير الجلسات السرية التي ناقشت ملفات حساسة.

وقالت إن بن غفير انتهك التعليمات الأمنية مرارًا، وإن هيئة الأمن القومي بدأت مقاطعته، بعد أن كان قد التقط صورًا لشخصيات أمنية مشاركة في اجتماعات مغلقة، لا يتعين الكشف عن هويتها.

وفي الملف الثالث، تسود حالة من الغضب في الشارع الحريدي، على خلفية قانون التجنيد الجديد، الذي يدعو إلى دمجهم في الخدمة العسكرية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، الاثنين، أن وزير الدفاع يوآف غالانت تعهد بعدم تقديم القانون إلا بموافقة كل مكونات الائتلاف، بما في ذلك "معسكر الدولة"، فيما يدعم نتنياهو والتيار الحريدي إعفاء الشبان الحريديم وتفرغهم للدراسة الدينية.

وذكرت الصحيفة أن عشرات الشبان الحريديم المتطرفين شاركوا في تظاهرة، الأحد، وقطعوا الطريق السريع رقم 4؛ احتجاجًا على القانون الذي يساوي بين الجميع في الأعباء، ورفع المتظاهرون لافتات ضد القانون، من بينها لافتات كُتب عليها "نموت ولا نخدم في الجيش".