تليغراف: الجيش البريطاني يخفّف "التدقيق الأمني" على المجندين الجُدد

أظهر تقرير نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية وجود مساعٍ للجيش البريطاني لتخفيف عمليات التفتيش الأمني للمجندين الجُدد من خارج البلاد، وذلك لتعزيز عملية التنوع والشمول في القوات المسلحة.

وذكرت الصحيفة أن القوات المسلحة البريطانية فشلت باستمرار في تحقيق أهدافها المعلنة للتجنيد، حيث تتطلع حاليًا إلى الخارج لتعزيز تمثيل الأقليات العرقية داخل القوات المسلحة البريطانية، والتي تبلغ نسبة تمثيلها حاليًا 14 في المائة من الجيش النظامي.

وكشفت الصحيفة عن وثيقة مسربة بعنوان "خطة العمل حول التنوع العرقي للجيش البريطاني"، تظهر أن الجيش البريطاني "يكافح من أجل جذب المرشحين من الأقليات العرقية للتجنيد في سلك الضباط في البلاد".

وأضافت الصحيفة أن الوثيقة التي تم نشرها في آذار/ مارس من العام 2023، والتي تمثل أحدث التوجيهات في هذا الصدد، تحدد سلسلة من "الإجراءات" لتعزيز التمثيل العرقي داخل القوات المسلحة.

وبحسب الوثيقة المسربة، فقد كان التدقيق الأمني "العائق الرئيس أمام الأفراد غير البريطانيين للحصول على مخصصات مالية في الجيش"، كما تعهدت الوثيقة "بتحدي متطلبات التدقيق الأمني لتعزيز التمثيل العرقي في أجهزة المخابرات البريطانية والسلم العسكري، وهي المواقع التي تحظى "بوصول غير خاضع للرقابة إلى المواقع السرية".

وبحسب الصحيفة، فإنه يمكن للأشخاص من دول الكومنولث الخدمة في الجيش البريطاني، ومع ذلك، تشير خطة السباق إلى أن "هناك 131 ضابطًا نظاميًا في الخدمة من خارج المملكة المتحدة" سُجل منهم 28 ضابطًا كأقلية عرقية" والبقية من الإيرلنديين ذوي البشرة البيضاء أو دول الكومنولث.

الأولوية للتنوع والمساواة والاندماج

في المقابل، نقلت الصحيفة عن ريتشارد ديرلوف، الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6″ بين عامي 1999 و2004، قوله، "إن الأدلة المنشورة اليوم في صحيفة التليغراف، والتي تعطي الأولوية على ما يبدو للتنوع والمساواة والاندماج في مسائل تتعلق بالأمن القومي مثيرة بالفعل للقلق بشكل كبير".

وتابع "أن السياسات الأمنية الفعالة، أيًا كان مستوى تطبيقها، لا تسمح ببساطة بالجوانب الناعمة حتى ولو كانت "صحيحة سياسيًّا"، مبينا أن القدرة القتالية لقواتنا المسلحة، التي تم تفريغها بالفعل، يجب ألا يتم تعريضها للخطر بشكل أكبر بسبب الإفراط في تطبيق أيديولوجية التنوع والمساواة والشمول، فنحن نعيش في عالم يقترب أكثر من خطر نشوب حرب".

وفي رده على ما كشفته صحيفة التليغراف البريطانية، أمر جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، بإجراء مراجعة جذرية وفرعية لسياسات التنوع والشمول في القوات المسلحة البريطانية.

شروط التجنيد في بريطانيا

وتشمل عمليات التدقيق الأمني المطلوبة لانضمام ضباط إلى الجيش الخضوع لمعايير أساسية تتعلق بأمن الأفراد، وكذلك التدقيق الأمني المتعلق بمكافحة الإرهاب، وتدقيق التصاريح الأمنية.

وقالت الصحيفة إنه للحصول على التصريح الأمني المطلوب للالتحاق بالسلك العسكري، يحتاج المتقدمون عادةً إلى أن يكونوا مقيمين في المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

لكن هذا الشرط لا يتم تطبيقه على "المجندين في الخارج" الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا ضباطًا في السلك العسكري لأن "الفشل في الحصول على متطلبات الإقامة الصحيحة داخل بريطانيا بالنسبة للمتقدمين يحرمهم من الخدمة في سلسلة من المواقع عبر فيلق الاستخبارات والشرطة العسكرية الملكية وغيرها من المواقع"، وفقا للصحيفة.

تهديدات متزايدة للسلام والحاجة للتجنيد

وأضافت أنه تم انتقاد سياسة التدقيق المخففة للمتقدمين من الخارج باعتبارها "شريرة" في رسالة مفتوحة إلى وزير الدفاع البريطاني، موقعة من قبل 12 من كبار ضباط الجيش السابقين.

وحذر الضباط السابقون من أنه "سيراقب الروس والإيرانيون والصينيون انحدارنا إلى كراهية الذات والهوس بالتنوع والشمول بسعادة".

وتأتي الرسالة في الوقت الذي حذر فيه الجنرال السير باتريك ساندرز، رئيس الأركان العامة ورئيس الجيش البريطاني، الشهر الماضي من أنه يجب على الحكومة الاستعداد لنشر "جيش من المواطنين" بسبب التهديدات المتزايدة للسلام.